افتتحت حكومة الوحدة الوطنية، ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، بالعاصمة طرابلس، أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بحضور معالي السيد المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس المجلس التنفيذي للتجمع، وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب مسؤولي الأمانة العامة للتجمع.
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، رحب السيد المكلف بتسيير شؤون الوزارة، نائب رئيس المجلس التنفيذي للتجمع بالوفود المشاركة، قائلاً: “باسم حكومة الوحدة الوطنية، وباسم الشعب الليبي، أرحب بكم في طرابلس”، مؤكداً عمق ارتباط ليبيا بمسيرة التجمع منذ تأسيسه، ودورها في احتضان مقره والإسهام في بناء مؤسساته، وفي مقدمتها مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، والدفاع عن أهدافه وتطلعات شعوبه في المحافل الإفريقية والدولية.
وأشار إلى أن الظروف التي مرت بها ليبيا منذ عام 2011 اضطرت التجمع إلى الابتعاد عن مقره لنحو خمسة عشر عاماً، واصفاً ذلك بأنه جرح لليبيا وخسارة للتجمع، ومشدداً على أن ليبيا لم تتخل قط عن مكانتها أو مسؤوليتها تجاه التجمع.
واستعرض جهود إعادة تأهيل مقر التجمع، الذي استأنف أداء رسالته في 11 أبريل الماضي، بحضور عدد كبير من وزراء الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن بعثة التقييم المكلفة من المجلس التنفيذي أكدت، في سبتمبر الماضي، استيفاء المقر جميع الشروط اللازمة لمباشرة أعماله.
وأضاف: “وها هي طرابلس، التي شهدت ميلاد تجمعنا، تحتضن اليوم انطلاقته المتجددة، إيذاناً بمرحلة جديدة من العمل المشترك”.
وتنعقد هذه الدورة في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، حيث أشار معالي المكلف بتسيير شؤون الوزارة نائب رئيس المجلس التنفيذي إلى ما أورده مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2026 بشأن تصدر المنطقة قائمة المناطق الأكثر تضرراً من الإرهاب على مستوى العالم، إذ شهدت خلال عام 2025 نحو نصف الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية عالمياً.
كما تطرق إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في جمهورية السودان الشقيقة، العضو المؤسس في التجمع، جراء الحرب الدائرة، وما خلفته من واحدة من أشد الأزمات الإنسانية خطورة في عصرنا.
وفي سياق تأكيده على الترابط الوثيق بين أمن دول المنطقة واستقرارها، شدد على أن ليبيا ليست بمنأى عن تداعيات هذه التحديات، قائلاً: “فما تشهده الخرطوم أو نيامي أو إنجامينا يجد صداه في الكفرة وسبها وطرابلس”.
وأشار إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، التي تفيد بوجود نحو 944 ألف مهاجر في ليبيا ينتمون إلى 44 جنسية، من بينهم أكثر من 325 ألف سوداني، مؤكداً أن ليبيا تستقبلهم انطلاقاً من قيمها الأصيلة وروابط الأخوة وحسن الجوار، مع التشديد على أن المسؤولية عن إدارة الهجرة مسؤولية مشتركة، لا يجوز أن يتحمل أعباءها بلد عبور أو مقصد بمفرده.
وأكد أن هذه المعطيات تعكس الترابط بين استقرار ليبيا واستقرار منطقة الساحل، وأن أمن دول المنطقة يتطلب تعاوناً راسخاً وتضامناً فعلياً، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية المتنامية للتجمع، في ظل التحولات التي تشهدها الأطر الإقليمية في القارة الإفريقية، وما يمثله من امتداد جغرافي وروابط تاريخية وإنسانية تربط شمال إفريقيا بمنطقة الساحل والقرن الإفريقي وغرب إفريقيا.
وأعرب عن تطلع ليبيا إلى أن يضطلع التجمع بدوره بوصفه جسراً للتواصل والتكامل، وإطاراً لتوحيد الجهود وصون المصالح المشتركة، مؤكداً أن ليبيا تضع التجمع في صميم سياستها الإفريقية، وتجدد التزامها بدعم مؤسساته وتفعيل دوره.
وفي هذا الإطار، استعرض السيد المكلف بتسيير شؤون الوزارة نائب رئيس المجلس التنفيذي خمس أولويات تسعى ليبيا إلى الدفع بها في إطار التجمع، مستهلاً إياها بأولوية أمن الفضاءات الحدودية، مؤكداً ضرورة عدم ترك المناطق الصحراوية ملاذاً للجماعات الإرهابية وشبكات تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر.
كما جدد دعم ليبيا للإسراع في اعتماد البروتوكول المتعلق بإنشاء مركز مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة، وتبادل المعلومات، وتنسيق جهود مراقبة الحدود المشتركة.
وتتناول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، المرتبطة بتعزيز دور التجمع وتطوير مؤسساته وآليات عمله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة، إلى جانب بحث سبل الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء، وتنسيق المواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتؤكد استضافة حكومة الوحدة الوطنية لهذه الدورة حرص ليبيا على دعم مؤسسات العمل الإفريقي المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحوار والتنسيق والعمل الجماعي في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي.
ومن المنتظر أن تختتم أعمال الدورة باعتماد جملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها دعم مسيرة التجمع وتعزيز فاعليته في تحقيق أهدافه وتطلعات شعوب دوله الأعضاء.
●●●
The Government of National Unity, represented by the Prime Minister’s Office, inaugurated this morning, Saturday, 7 November 2026, in the capital, Tripoli, the 22nd Ordinary Session of the Executive Council of the Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD), in the presence of H.E. the Acting Minister of Foreign Affairs and International Cooperation and Vice-Chairperson of the Community’s Executive Council, and with the participation of foreign ministers, heads of delegations and representatives of member states, alongside officials of the Community’s General Secretariat.
In his address during the opening session, the Acting Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, in his capacity as Vice-Chairperson of the Executive Council, welcomed the participating delegations, stating: “On behalf of the Government of National Unity and the Libyan people, I welcome you to Tripoli”. He reaffirmed Libya’s longstanding commitment to the Community since its establishment, highlighting its role in hosting the Community’s headquarters, contributing to the development of its institutions, foremost among them the Sahel and Sahara Bank for Investment and Trade, and defending its objectives and the aspirations of its peoples at African and international forums.
He noted that the circumstances Libya had experienced since 2011 had compelled the Community to relocate its headquarters for nearly fifteen years, describing this as a wound for Libya and a loss for the Community. He stressed that Libya had never relinquished its position or its responsibility towards the Community.
He outlined the efforts undertaken to rehabilitate the Community’s headquarters, which resumed its functions on 11 April this year in the presence of a large number of ministers from member states. He also noted that the assessment mission mandated by the Executive Council confirmed in September that the headquarters had met all the necessary requirements to resume its activities.
He added: “Here is Tripoli, the city that witnessed the birth of our Community, hosting today its renewed launch, heralding a new phase of joint action”.
The session is being held amid growing regional and international challenges, foremost among them the security threats facing the Sahel-Saharan region. In this regard, the Acting Minister, in his capacity as Vice-Chairperson of the Executive Council, referred to the 2026 Global Terrorism Index, which identified the region as the most terrorism-affected region in the world, noting that it accounted for approximately half of all terrorism-related deaths worldwide in 2025.
He also addressed the deteriorating humanitarian situation in the sisterly Republic of Sudan, a founding member of the Community, as a result of the ongoing war, which has triggered one of the most severe humanitarian crises of our time.
Emphasising the close link between the security and stability of countries across the region, he stressed that Libya was not immune to the repercussions of these challenges, stating: “What happens in Khartoum, Niamey or N’Djamena resonates in Al-Kufra, Sabha and Tripoli”.
He also referred to data from the International Organization for Migration (IOM), indicating that Libya hosts approximately 944,000 migrants of 44 nationalities, including more than 325,000 Sudanese nationals. He affirmed that Libya receives them in keeping with its deeply rooted values and the bonds of brotherhood and good neighbourliness, while stressing that responsibility for managing migration is shared and that no transit or destination country should be left to bear its burden alone.
He affirmed that these realities demonstrate the close interdependence between Libya’s stability and that of the Sahel region, and that the security of the countries concerned requires sustained cooperation and genuine solidarity. He also highlighted the growing strategic importance of the Community, given the transformations taking place within Africa’s regional frameworks, as well as its geographical reach and the historical and human ties connecting North Africa with the Sahel, the Horn of Africa and West Africa.
He expressed Libya’s aspiration for the Community to fulfil its role as a bridge for communication and integration, and as a framework for unifying efforts and safeguarding shared interests. He reaffirmed that Libya places the Community at the heart of its African policy and renews its commitment to supporting its institutions and strengthening its role.
In this context, the Acting Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, in his capacity as Vice-Chairperson of the Executive Council, outlined five priorities that Libya seeks to advance within the Community, beginning with **the security of border areas**. He stressed the need to prevent desert areas from becoming safe havens for terrorist groups and networks involved in arms and drug smuggling and human trafficking.
He also reiterated Libya’s support for the swift adoption of the protocol establishing a Counter-Terrorism Centre, as well as for strengthening cooperation among the relevant agencies, exchanging information and coordinating efforts to monitor shared borders.
The session’s agenda addresses a number of issues related to strengthening the Community’s role, developing its institutions and working mechanisms, and following up on the implementation of previous decisions and recommendations. Discussions will also focus on ways to enhance cooperation among member states and coordinate positions on regional and international issues and challenges of common concern.
The Government of National Unity’s hosting of this session underscores Libya’s commitment to supporting the institutions of joint African action and strengthening cooperation and solidarity among member states, based on its conviction that dialogue, coordination and collective action are essential to consolidating security and stability and advancing development and regional integration.
The session is expected to conclude with the adoption of a set of decisions and recommendations aimed at supporting the Community’s work and enhancing its effectiveness in achieving its objectives and fulfilling the aspirations of the peoples of its member states.
●●●
Le Gouvernement d’unité nationale, représenté par la Présidence du Conseil des ministres, a inauguré, ce samedi matin 7 novembre 2026, dans la capitale, Tripoli, les travaux de la 22e session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), en présence de Son Excellence le Ministre chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, vice-président du Conseil exécutif de la Communauté, et avec la participation des ministres des Affaires étrangères, des chefs de délégation et des représentants des États membres, ainsi que des responsables du Secrétariat général de la Communauté.
Dans son allocution prononcée à l’occasion de l’ouverture des travaux, le Ministre chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en sa qualité de vice-président du Conseil exécutif, a souhaité la bienvenue aux délégations participantes, déclarant : “Au nom du Gouvernement d’unité nationale et du peuple libyen, je vous souhaite la bienvenue à Tripoli”. Il a réaffirmé l’attachement profond de la Libye au parcours de la Communauté depuis sa création, soulignant son rôle dans l’accueil de son siège, sa contribution à la mise en place de ses institutions, notamment la Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce, ainsi que dans la défense de ses objectifs et des aspirations de ses peuples dans les enceintes africaines et internationales.
Il a indiqué que les circonstances qu’a connues la Libye depuis 2011 avaient contraint la Communauté à s’éloigner de son siège pendant près de quinze ans, qualifiant cette situation de blessure pour la Libye et de perte pour la Communauté. Il a souligné que la Libye n’avait jamais renoncé à sa place ni à ses responsabilités envers la Communauté.
Il a également présenté les efforts déployés pour réhabiliter le siège de la Communauté, qui a repris ses activités le 11 avril dernier, en présence d’un grand nombre de ministres des États membres. Il a précisé que la mission d’évaluation mandatée par le Conseil exécutif avait confirmé, en septembre dernier, que le siège remplissait toutes les conditions nécessaires à la reprise de ses activités.
Il a ajouté : “Voici Tripoli, la ville qui a vu naître notre Communauté, qui accueille aujourd’hui son nouvel élan, annonçant une nouvelle étape de l’action commune”.
Cette session se tient dans un contexte marqué par la multiplication des défis régionaux et internationaux, notamment les menaces sécuritaires auxquelles fait face la région sahélo-saharienne. À cet égard, le Ministre chargé de la gestion du ministère, en sa qualité de vice-président du Conseil exécutif, a évoqué les conclusions de l’Indice mondial du terrorisme 2026, selon lesquelles la région est devenue la plus touchée par le terrorisme au monde, enregistrant, en 2025, près de la moitié des décès liés aux actes terroristes à l’échelle mondiale.
Il a également abordé la détérioration de la situation humanitaire en République sœur du Soudan, membre fondateur de la Communauté, en raison de la guerre en cours, qui a engendré l’une des crises humanitaires les plus graves de notre époque.
Soulignant l’étroite interdépendance entre la sécurité et la stabilité des pays de la région, il a affirmé que la Libye n’était pas à l’abri des répercussions de ces défis, déclarant : “Ce qui se passe à Khartoum, à Niamey ou à N’Djamena trouve son écho à Koufra, à Sebha et à Tripoli”.
Il a également fait référence aux données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), selon lesquelles la Libye accueille environ 944 000 migrants de 44 nationalités, dont plus de 325 000 ressortissants soudanais. Il a affirmé que la Libye les accueillait conformément à ses valeurs profondément enracinées ainsi qu’aux liens de fraternité et de bon voisinage, tout en soulignant que la gestion des migrations est une responsabilité partagée, dont la charge ne saurait incomber à un seul pays de transit ou de destination.
Il a affirmé que ces réalités témoignaient de l’interdépendance entre la stabilité de la Libye et celle de la région du Sahel, et que la sécurité des pays de la région exigeait une coopération durable et une solidarité concrète. Il a également mis en avant l’importance stratégique croissante de la Communauté, compte tenu des mutations que connaissent les cadres régionaux sur le continent africain, ainsi que de son étendue géographique et des liens historiques et humains qu’elle incarne entre l’Afrique du Nord, le Sahel, la Corne de l’Afrique et l’Afrique de l’Ouest.
Il a exprimé le souhait de la Libye de voir la Communauté jouer pleinement son rôle de passerelle de communication et d’intégration, ainsi que de cadre permettant d’unifier les efforts et de préserver les intérêts communs. Il a réaffirmé que la Libye plaçait la Communauté au cœur de sa politique africaine et renouvelait son engagement à soutenir ses institutions et à renforcer son rôle.
Dans ce contexte, le Ministre chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en sa qualité de vice-président du Conseil exécutif, a présenté cinq priorités que la Libye entend promouvoir au sein de la Communauté, en commençant par la sécurité des espaces frontaliers. Il a souligné la nécessité d’empêcher que les zones désertiques ne deviennent des refuges pour les groupes terroristes et les réseaux de trafic d’armes, de drogues et de traite des êtres humains.
Il a également réitéré le soutien de la Libye à l’adoption rapide du protocole relatif à la création d’un Centre de lutte contre le terrorisme, ainsi qu’au renforcement de la coopération entre les services compétents, à l’échange d’informations et à la coordination des efforts de surveillance des frontières communes.
Les travaux de cette session portent sur plusieurs questions inscrites à l’ordre du jour, notamment le renforcement du rôle de la Communauté, le développement de ses institutions et de ses mécanismes de fonctionnement, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations précédentes. Les discussions porteront également sur les moyens de promouvoir la coopération entre les États membres et de coordonner leurs positions concernant les questions et les défis régionaux et internationaux d’intérêt commun.
L’accueil de cette session par le Gouvernement d’unité nationale témoigne de l’attachement de la Libye au soutien des institutions de l’action africaine commune et au renforcement des liens de coopération et de solidarité entre les États membres, convaincue que le dialogue, la coordination et l’action collective sont essentiels à la consolidation de la sécurité et de la stabilité, ainsi qu’à la promotion du développement et de l’intégration régionale.
Les travaux de cette session devraient s’achever par l’adoption d’un ensemble de décisions et de recommandations visant à soutenir le parcours de la Communauté et à renforcer son efficacité dans la réalisation de ses objectifs et la concrétisation des aspirations des peuples de ses États membres.
