التشريعات والقوانين

قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

ت فـ التي صاغها الملتقي العام
صيغ القانون الآتي
المادة الأولى
يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه .
المادة الثانية
يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها .
المادة الثالثة
يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية .
المادة الرابعة
يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور ، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه .
المادة الخامسة
تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :-
أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأراضي الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول .
ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول .
ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية .
د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها .
المادة السادسة
يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح .
كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات .
المادة السابعة
يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى علىألا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة .
المادة الثامنة
يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :-
أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره .
المادة التاسعة
علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك .
المادة العاشرة
يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له .
المادة الحادية عشرة
لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك .
المادة الثانية عشرة
علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة .
المادة الثالثة عشرة
علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة .
ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً .
المادة الرابعة عشرة
يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر .
ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة عشرة
علي كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته .
المادة السادسة عشرة
يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة .
ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام .
ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة .
د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة .
ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية .
المادة السابعة عشرة
يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : –
أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة .
ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها .
ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .
د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد .
ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .
المادة الثامنة عشرة
لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد .
ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .
المادة التاسعة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : –
أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها .
د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون .
المادة العشرون
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .
المادة الحادية والعشرون
يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .
المادة الثانية والعشرون
لا تسري احكام هذا القانون علي الفئات الآتية :
أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل .
ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات.
ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية.
د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ، علي أن يتم التأشير علي تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة .
هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة .
المادة الثالثة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلى :
أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها .
ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك .
ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها .
د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل .
هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل
و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى .
ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة .
المادة الرابعة والعشرون
يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها .
المادة الخامسة والعشرون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مؤتمر الشعب العام
صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر
الموافق / 20 / 6 / 1987 ف

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961

مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الآتي:
أ- اصطلاح (رئيس البعثة) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة.
ب- اصطلاح (أعضاء البعثة) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح (أعضاء الطاقم الدبلوماسي) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية.
هـ- اصطلاح (الممثل الدبلوماسي) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة.
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة.
ز- اصطلاح (طاقم الخدم) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها.
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدما لدى الحكومة المعتمدة.
ط- اصطلاح (مباني البعثة) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة أيا كان المالك، كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.

مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينها.

مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي:
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة.
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
و- لا يفسر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية.

مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيسا لبعثتها لدى الدولة الثانية.

اعلان
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثل المقترح.

مادة 5
للدولة المعتمدة -بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها- أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضوا من الطاقم الدبلوماسي تبعا للظروف -في عدة دول- إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.

إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.

يصح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.

مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيسا لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك.

مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8، 9، 11 للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها، وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم.

مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة.

لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت، وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.

مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة.

مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:

أ- تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.

ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة، كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضوا في أسرة عضو البعثة.

جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص.

د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواء كانوا أعضاء في البعثة أو خدما خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات.
2- يكون التبليغ مقدما بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.

مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محددا في نطاق ما تعتبره معقولا وعاديا، مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة، ومع الأخذ بالاعتبار حاجة البعثة المعنية.

للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.

مادة 12
ليس للدولة المعتمدة -بدون الحصول مقدما على موافقة الدولة المعتمد لديها- أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.

مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعا للمتفق عليه، ووفقا لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها، على أن يطبق ذلك بشكل موحد.

ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة.

مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات:
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة.

ب- طبقة المبعوثين والوزراء ووزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول.
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية.
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوى ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.

مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها.

مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعا لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقا لما جاء بالمادة 13.

التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي.

مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.

مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقا للطبقة التي ينتمي إليها.

مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية، ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة، أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها.

وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعين شخصا من الطاقم الإداري أو الفني قائما بالأعمال الإدارية الجارية.

مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة، ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته.

مادة 21
على الدولة المعتمد لديها -وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها- أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى، كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.

مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وليس لممثلي الحكومة المعتمدين لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.

على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها.

لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.

مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة.

والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.

مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت.

مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها.

مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها.

مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية، وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة، ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه، ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها.

مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة، فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة.

لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية.

يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها، ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي.

يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية، ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.

يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة أيضا، مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.

يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ، ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة، ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية، وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.

مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة.

مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.

مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة.
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته، وكذلك أيضا متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31.

مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي:

أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.

ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.

جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري -أيا كان- يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.

2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة.

3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند 1 من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه.

4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.

مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37.
يجب أن يكون التنازل صريحا.

إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقا للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.

إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.

مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة يعفى الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها.

ويسري أيضا الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثل الدبلوماسي بشرط:

أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة.

أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة.
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها.

الإعفاء المذكور في البندين 1 و2 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها.

لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.

مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي مع استثناء:

الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.

ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شؤون أعمال البعثة.

جـ- ضرائب التركات التي تحصلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39.

د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.

هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.

و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23.

مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها، ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء، أو المشاركة في أعمال أو في إيواء العسكريين.

مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد والرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي:

الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة.

الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه، وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته.

ويعفى الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو أصنافا محظورا استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها، وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه.

مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها.

أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفني للبعثة وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم وعلى شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35، مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها الوارد ذكرها في البند (1) من المادة 31 في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية، ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة 36 بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولى (أول توطن).

أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم، ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم، وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33.

الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم، وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها، كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأشخاص على ألا يعوق ذلك كثيرا البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.

إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة، ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيرا قيام البعثة بأعمالها.

مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله، أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخرى متفق عليها.

عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب، ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح، ومع كل، تستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.

إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها.

إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفى مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة، ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفى في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة.

مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضروريا بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكنه من المرور أو من العودة، كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للحاق به أو للعودة لبلادهم.

وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.

تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة -بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها- نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها، وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة نفس الحرمة والحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.

وتطبق أيضا التزامات الدولة الثالثة وفقا لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي، وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.

مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها.

لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص.

مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي.
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة تطبيقا للبند (2) من المادة 9 بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة.

مادة 44
على الدولة المعتمد لديها -حتى في حالة قيام الحرب- أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات بخلاف من هم من رعاياها وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت، ويجب عليها إذا ما استدعى الأمر أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم.

مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلح أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.

ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها.

جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها.

مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولى بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها.

مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية ألا تفرق في المعاملة بين الدول، ولا تعتبر تفرقة في المعاملة:

إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة.

إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقا للعرف القائم بينهما أو تطبيقا لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية.

مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أو في إحدى الهيئات المتخصصة وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية وأيضا كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية، ويكون ذلك بالطريقة الآتية: يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر 1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31 مارس 1962 إفرنجي.

مادة 49
يصدق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الوثيقة الـ22 للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة.

أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الـ22 تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام.

مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن:
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها وفقا لما جاء في المواد (48، 49، 50).

بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقا لما جاء بالمادة (51).

مادة 53
يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صورا مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48).

وتوكيدا لما تقدم وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملا في فيينا في اليوم الـ18 من شهر أبريل 1961.

إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963

إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية
إذ تذكر بأن العلاقات القنصلية قد أنشئت بين الشعوب منذ القدم
وإذ تدرك مقاصد ومبادئ شرعة الأمم المتحدة المتعلقة بالسيادة والمساواة بين الدول، والمحافظة على السلام والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم. وإذ تأخذ بعين الاعتبار مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية الذى تبنى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة بتاريخ 18 نيسان (أبريل) 1961.
وإذ تعتقد بأن عقد إتفاقية دولية للعلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية سيسهم أيضا فى إنماء العلاقات الودية بين الأمم بالرغم من اختلاف أنظمتها الدستورية والاجتماعية.
وإذ تدرك أن القصد من هذه الامتيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد وإنما ضمان الإداء الفعال لوظائف البعثات القنصلية بالنيابة عن دولها.
وإذ تؤكد استمرار قواعد القانون الدولي العرفي فى تنظيم المسائل التى لم تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة /1/ : تعاريف Definitions
1- فى إطار هذه الاتفاقية يفهم بالتعابيرالتالية ما يلي:
(أ) البعثة القنصلية Consular Post، ويقصد بها، أية قنصلية عامةConsulate General أو قنصلية Consulate أو نيابة قنصليةVice-Consulate Consulate أو وكالة قنصلية Agency Consular.
(ب) المنطقة القنصلية Consular Districtويقصد بها المساحة المحددة للبعثة القنصلية لممارسة أعمالها القنصلية.
(جـ) رئيس البعثة القنصلية Consular District Head of، ويقصد به الشخص المكلف بالعمل بتلك الصفة فى البعثة.
(د) الموظف القنصلي Consular Officer، ويقصد به أي شخص، بما فى ذلك رئيس البعثة مكلف القيام بتلك الصفة بالوظائف القنصلية.
(هـ) المستخدمون القنصليون Consular Employees، ويقصد بهم الأشخاص المستخدمون فى الأعمال الإدارية أو الفنية فى البعثة القنصلية.
(و) خادم البعثة Member of the service Staff ويقصد به أي شخص مستخدم فى الأعمال المنزلية فى البعثة القنصلية.
(ز) موظفو البعثة القنصلية Members of the Consular Post، ويقصد بهم الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وخدم البعثة.
(حـ) مأمورو البعثة القنصلية Members of the Consular Staff ، ويقصد بهم الموظفون القنصليون ، باستثناء رئيس البعثة والمستخدمون القنصليون وخدم البعثة.
(ط) الخادم الخاص، Member of the Private Staff، ويقصد به الشخص المستخدم كلية فى الخدمة الخاصة لدى أحد موظفي البعثة القنصلية.
(ي) الدور القنصلية Consular Premises، ويقصد بها المبانى وأقسام المبانى والأراضي الملحقة بها والمستعملة كلية لأغراض البعثة القنصلية ، بغض النظر عن مالكها.
(ك) المحفوظات القنصلية Consular Archives ، ويقصد بها جميع الأوراق والمستندات والمراسلات والكتب والأفلام وأشرطة التسجيل والسجلات ومعدات الشيفرة والرموز وفهارس البطاقات وكل قطعة من الأثاث معدة لحفظ هذه الأشياء أو حمايتها.
2- الموظفون القنصليون فئتان : مسلكيون وفخريون. وتطبق أحكام الفصل الثاني من هذه الاتفاقية على البعثات القنصلية التى يرئسها موظفون قنصليون مسلكيون كما تطبق مواد الفصل الثالث على البعثات القنصلية التى يرئسها موظفون قنصليون فخريون.
3- تنظم المادة /71/من هذه الاتفاقية الوضع الخاص لموظفي البعثة القنصلية الذين هم من رعايا الدولة المضيفة أو من المقيمين الدائمين فيها.

الفصل الأول
العلاقات القنصلية بشكل عام Consular Relations in General
القسم الأول : إنشاء العلاقات القنصلية وممارستها
Establishment and conduct of Consular Relations
المادة/2/: إنشاء العلاقات القنصلية
Establishment of Consular Relations
1- إن إنشاء العلاقات القنصلية بين الدول يتم بالرضا المتبادل
2- إن الموافقة المعطاة على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين تتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية.
3- إن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يستلزم حكما قطع العلاقات القنصلية.

المادة/3/ : القيام بالوظائف القنصلية Exercise of Consular Functions
تمارس البعثات القنصلية الوظائف القنصلية. وتمارسها كذلك البعثات الدبلوماسية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة/4/: إنشاء البعثة القنصلية Establishment of a Consular Post
1- لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية فى أراضى الدولة المضيفة إلا بموافقة تلك الدولة.
2- إن الدولة الموفدة هي التى تحدد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ومنطقتها القنصلية، ويخضع ذلك لموافقة الدولة المضيفة.
3- ليس بإمكان الدولة الموفدة إلا بموافقة الدولة المضيفة إجراء تعديلات لاحقة فى مقر البعثة القنصلية ودرجتها ومنطقتها القنصلية.
4- إن موافقة الدولة المضيفة واجبة أيضا إذا شاءت قنصلية عامة أو قنصلية أن تنشئ لها نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية فى مكان غير المكان الذى أنشئت هي فيه.
5- ويتوجب أيضا أخذ موافقة الدولة المضيفة المسبقة على فتح مكتب يشكل جزءا من بعثة قنصلية قائمة فى أي مكان خارج مقرها.

المادة/5/: الوظائف القنصلية Consular Functions
تشمل الوظائف القنصلية ما يلي:
(‌أ) حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) فى الدولة المضيفة وذلك فى الحدود التى يسمح بها القانون الدولي.
(‌ب) تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولتين الموفدة والمضيفة وتعزيز العلاقات الودية بينهما بكل وسيلة أخرى فى إطار أحكام هذه الاتفاقية.
(‌ج) التعرف بكل الوسائل المشروعة إلى الأحوال التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتطورها فى الدولة المضيفة ووضع التقارير عن هذا الموضوع لحكومة الدولة الموفدة وتزويد أصحاب المصالح بالمعلومات.
(‌د) منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة وكذلك السمات والمستندات اللازمة للأشخاص الذين يودون التوجه إلى الدولة الموفدة.
(‌ه) تقديم المساعدة والإعانة إلى رعايا الدولة الموفدة سواء أ كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين.
(‌و) القيام بأعمال الكاتب العدل والمسجل المدني وممارسة الوظائف المشابهة وكذلك القيام ببعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية، شرط أن لا يكون فى قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها ما يمنع ذلك.
(‌ز) حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة (الأشخاص الطبيعيين و المعنويين) فى قضايا التركات فى إقليم الدولة المضيفة وفقا لقوانين هذه الأخيرة وأنظمتها.
(‌ح) حماية مصالح الرعايا القاصرين أو ناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة خصوصا عندما تكون الوصاية أو الولاية مطلوبة، وذلك فى حدود قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.
(‌ط) القيام، مع مراعاة قواعد التعامل والإجراءات المتبعة فى الدولة المضيفة، بتمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ القرارات لتأمين تمثيلهم المناسب أمام المحاكم أو السلطات الأخرى فى الدولة المضيفة، من أجل الحصول ، وفقا لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، على إجراءات موقتة للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم، عندما لا يكون بإمكانهم، بسبب تغيبهم أو لأي سبب آخر، الدفاع فى الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم.
(‌ي) تحويل المستندات العدلية وغير العدلية أو تنفيذ الاستنابات وتكاليف أخذ الشهادة نيابة عن محاكم الدولة الموفدة وفقا للاتفاقات الدولية المرعية الإجراء، وفى حال عدم وجودها، بأية طريقة تتلاءم مع قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.
(‌ك) ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش التى تنص عليها قوانين الدولة الموفدة وأنظمتها بالنسبة إلى السفن البحرية والنهرية التى تحمل جنسية هذه الدولة والطائرات المسجلة فيها، وبالنسبة إلى ملاحيها.
(ل) تقديم المساعدة إلى السفن والطائرات المذكورة فى الفقرة السابقة (ك) من هذه المادة وإلى ملاحيها، وتلقي التصاريح حول سير هذه السفن والتدقيق فى أوراقها وختمها خلال الرحلة، دون المساس بصلاحيات سلطات الدولة المضيفة، وفض المنازعات بمختلف أنواعها بين الربان والضباط والبحارة فى حدود ما تسمح به قوانين الدولة الموفدة وأنظمتها.
(م) ممارسة كل الوظائف الأخرى التى تعهد بها الدولة الموفدة إلى البعثة القنصلية، ولا تكون مخالفة لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها أو لا تعترض عليها هذه الدولة، أو تكون واردة فى الاتفاقات الدولية المرعية الإجراء بين الدولتين الموفدة والمضيفة.

المادة /6/: ممارسة الوظائف القنصلية خارج المنطقة القنصلية
Exercise of Consular Functions outside the Consular District
بإمكان الموظف القنصلي فى حالات خاصة، وبموافقة الدولة المضيفة، ممارسة وظائفه خارج منطقته القنصلية.
المادة /7/: ممارسة الوظائف القنصلية فى دولة ثالثة
Exercise of Consular Functions in a third State
بإمكان الدولة الموفدة تكليف بعثة قنصلية قائمة فى دولة معنية الاضطلاع بممارسة الوظائف القنصلية فى دولة أخرى بعد إبلاغ الدولة المعنية، وبشرط ألا تعترض إحداها صراحة على ذلك.

المادة/8/: ممارسة الوظائف القنصلية لصالح دولة ثالثة
Exercise of Consular Functions on behalf of a third State
بعد تبليغ الدولة المضيفة، وبشرط عدم اعتراضها، يجوز لبعثة الدولة الموفدة ممارسة الوظائف القنصلية فى الدولة المضيفة لصالح دولة ثالثة

المادة/9/ : تصنيف رؤساء البعثات القنصلية
Classes of Heads of Consular Posts
1 – ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إلى الفئات الأربع التالية:
(أ) القناصل العامون Consuls-General
(ب) القناصل Consuls
(جـ) نواب القناصل Vice-Consuls
(د) وكلاء القناصل Consular-Agents

2- إن الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأي شكل حق أي من الفرقاء المتعاقدين فى تحديد تسمية الموظفين القنصليين ما عدا رؤساء البعثات القنصلية.

المادة/10/: تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية
Appointment and admission of Heads of Consular Posts
1- يعين رؤساء البعثات القنصلية من قبل الدولة الموفدة ويجاز لهم ممارسة وظائفهم من قبل الدولة المضيفة.
2- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، فإن أصول تعيين وقبول رئيس البعثة القنصلية تحددها قوانين وأنظمة وعادات الدولة الموفدة والدولة المضيفة.

المادة /11/ : كتاب التفويض القنصلي أو تبليغ التعيين
The Consular Commission or Notification of Appointment
1- يزود رئيس البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة بوثيقة ، بشكل كتاب تفويض أو ما يشابهه، تنظم لكم تعيين، تثبت صفته وتبين، كقاعدة عامة ، إسمه وشهرته وفئته ودرجته والمنطقة القنصلية ومقر البعثة القنصلية.
2- ترسل الدولة الموفدة كتاب التفويض أو ما يشابهه، بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر مناسب، إلى حكومة الدولة التى سيمارس رئيس البعثة القنصلية وظائفه فى إقليمها.
3- بإمكان الدولة الموفدة إذا وافقت الدولة المضيفة أن تستبدل بكتاب التفويض أو الوثيقة المشابهة تبليغا يتضمن المعلومات الملحوظة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة/12/: الإجازة القنصلية The Exequatur
1- يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه بموجب ترخيص من الدولة المضيفة يدعى إجازة قنصلية ، مهما يكن شكل هذا الترخيص.
2- إن الدولة التى ترفض منح الإجازة القنصلية ليست ملزمة بإبلاغ الدولة الموفدة أسباب رفضها.
3- مع مراعاة أحكام المادتين 13و15 من هذه الاتفاقية لا يجوز لرئيس البعثة القنصلية القيام بواجباته قبل تسلمه الإجازة القنصلية.

المادة/13/ : القبول الموقت لرؤساء البعثات القنصلية
Provisional Admission of Heads of Consular Posts
بانتظار تسليمه الإجازة القنصلية يجوز الترخيص موقتا لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه. وفى هذه الحالة تطبق أحكام هذه الاتفاقية.

المادة /14/ : تبليغ السلطات المحلية فى المنطقة القنصلية
Notification to Authorities of the Consular District
إن الدولة المضيفة ملزمة، فور الترخيص لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه ولو بصفة موقتة، بإبلاغ السلطات المختصة فى المنطقة القنصلية فورا. وهي ملزمة كذلك بالسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية لكي يتمكن رئيس البعثة القنصلية من القيام بواجبات مهمته والتمتع بالمكاسب التى تنص عليها أحكام هذه الاتفاقية.

المادة /15/ : القيام الموقت بوظائف رئيس البعثة القنصلية
Temporary exercise of the Functions of the Head of a Consular Post

1- إذا كان رئيس البعثة القنصلية غير قادر على ممارسة وظائفه أو إذا شغر مركزه فبإمكان رئيس بالنيابة أن يتصرف ، بصفة موقتة، كرئيس بعثة قنصلية.
2- يبلغ الإسم الكامل لرئيس البعثة بالنيابة إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة أو إلى السلطات التى تعينها هذه الوزارة بواسطة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة ، وإذا لم يكن لهذه الدولة بعثة دبلوماسية فى الدولة المضيفة ، فبواسطة رئيس البعثة القنصلية، فإذا لم يتمكن من ذلك، فبواسطة أية سلطة مختصة فى الدولة الموفدة. وكقاعدة عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مسبقا. وبإمكان الدولة المضيفة أن تخضع لموافقتها قبول شخص ، ليس بموظف دبلوماسي ولا قنصلي للدولة الموفدة فى الدول المضيفة، كرئيس للبعثة بالنيابة.
3- تقدم السلطات المختصة فى الدولة المضيفة المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة. وتطبق عليه خلال تسلمه مهام البعثة ، أحكام هذه الاتفاقية كما تطبق على رئيس البعثة القنصلية. ولا تكون الدولة المضيفة ملزمة، مع ذلك ، بمنح رئيس البعثة بالنيابة أي تسهيل أو امتياز أو حصانة يتمتع بها رئيس القنصلية بسبب توفر بعض الشروط التى لا تتوفر فى رئيس البعثة بالنيابة.
4- عندما يعين فى الحالات المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحد الموظفين الدبلوماسيين فى البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة، رئيسا بالنيابة للبعثة القنصلية، يستمر بالتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ما لم تعترض الدولة المضيفة على ذلك.

المادة/16/ : الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية
Precedence as between Heads of Consular Posts
1- لرؤساء البعثات القنصلية ترتيب فى كل فئة وفقا لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية.
2- إذا أجيز لرئيس البعثة القنصلية ممارسة وظائفه بصفة موقتة، قبل الحصول على الاجازة القنصلية ، فإن تاريخ هذا القبول الموقت هو الذى يحدد ترتيب الأسبقية . ويحافظ على هذا الترتيب بعد منحه الاجازة القنصلية.
3- إن ترتيب الأسبقية بين إثنين أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الذين تسلموا الاجازات القنصلية أو القبول الموقت فى التاريخ عينه، يحدد بتاريخ تقديم كتاب تفويضهم أو ما يشابهه أو بتاريخ إبلاغ الدولة المضيفة المنصوص عليه فى الفقرة/3/ من المادة/11/.
4- يأتى ترتيب الرؤساء بالنيابة بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية ويكون ترتيبهم فيما بينهم وفقا للتواريخ التى تسلموا فيها وظائفهم كرؤساء بالنيابة والتى حددتها التبليغات المنصوص عليها فى الفقرة /2/ من المادة /15/.
5- يأتى ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الموظفين القنصليين الفخريين فى كل فئة بعد رؤساء البعثات المسلكيين ووفقا للنظام والقواعد المقررة فى الفقرات السابقة.
6- لرؤساء البعثات القنصلية الأسبقية على جميع الموظفين القنصليين الذين لا يملكون هذه الصفة.

المادة/17/: قيام الموظفين القنصليين بالأعمال الدبلوماسية
Performance of diplomatic acts by Consular Officers
1- عندما لا يكون للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية لدى الدولة المضيفة وعندما لا تكون ممثلة لديها بواسطة بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة فإن بإمكان الموظف القنصلي، بموافقة الدولة المضيفة، ودون أن يؤثر ذلك فى وضعه القنصلي، القيام بالأعمال الدبلوماسية. والقيام بمثل هذه الأعمال من قبل موظف قنصلي لا يمنحه أي حق فى الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
2- بإمكان الموظف القنصلي، بعد تبليغ الدولة المضيفة، تمثيل الدولة الموفدة لدى أي منظمة دولية. ويحق له، عندما يتصرف بهذه الصفة، التمتع بالامتيازات والحصانات التى يمنحها القانون الدولي العرفي والاتفاقات الدولية لممثل لدى منظمة دولية. ومع ذلك وبالنسبة إلى كل وظيفة قنصلية يمارسها، فليس له حق فى حصانة قضائية أوسع من تلك التى يتمتع بها موظف قنصلي وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة/18/: تعيين الشخص ذاته من قبل دولتين أو أكثر موظفا قنصليا
Appointment of the same person by two or more States as a Consular Officer
بإماكن دولتين أو أكثر بموافقة الدولة المضيفة أن تعين الشخص ذاته موظفا قنصليا فى تلك الدولة.

المادة/19/: تعيين مأموري البعثة القنصلية
Appointment of members Consular Staff
1- مع مراعاة أحكام المواد 20 و22 و23 من هذه الاتفاقية، تعين الدولة الموفدة بملء حريتها موظفي بعثتها القنصلية.
2- تبلغ الدولة الموفدة الدولة المضيفة، ضمن مدة كافية تتيح لها إذا رغبت فى ذلك ممارسة الحقوق التى تقرها لها الفقرة/3/ من المادة /23/ أسماء وفئات ودرجات جميع الموظفين القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية.
3- بإمكان الدولة الموفدة عندما تتطلب ذلك قوانينها وأنظمتها أن تطلب من الدولةالمضيفة منح إجازة قنصلية إلى موظف قنصلي ليس رئيسا للبعثة القنصلية.
4- بإمكان الدولة المضيفة عندما تتطلب ذلك قوانينها وأنظمتها أن تمنح إجازة قنصلية إلى موظف قنصلي ليس رئيسا للبعثة القنصلية.
المادة/20/ : عدد موظفي البعثة
Size of the Consular Staff
للدولة المضيفة فى حالة غياب اتفاق صريح يحدد عدد موظفي البعثة القنصلية أن تطلب إبقاء هذا العدد ضمن حدود ما تراه معقولا وعاديا مع مراعاة الظروف والأوضاع السائدة فى المنطقة القنصلية وحاجات البعثة القنصلية المعنية.

المادة/21/: الأسبقية بين الموظفين القنصليين فى البعثة القنصلية
Precedence as between Consular Officers of a Consular Post
على البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، أو عند عدم وجودها فى الدولة المضيفة، على رئيس البعثة القنصلية، إبلاغ ترتيب الأسبقية بين الموظفين القنصليين فى البعثة القنصلية، وكل تعديل يطرأ عليه، إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة، أو إلى السلطات التى تعينها هذه الوزارة.

المادة/22/: جنسية الموظفين القنصليين
Nationality of Consular Officers
1- يجب أن يحمل الموظفون القنصليون من حيث المبدأ جنسية الدولة الموفدة.
2- لا يمكن تعيين موظفين قنصليين من بين أشخاص يحملون جنسية الدولة المضيفة إلا بموافقة تلك الدولة الصريحة التى يمكن سحبها فى كل وقت.
3- للدولة المضيفة أن تحتفظ بنفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا أيضا مواطنين للدولة الموفدة.

المادة/23/: الأشخاص غير المرغوب فيهم
Persons declared non grata
1- يجوز للدولة المضيفة فى كل وقت تبليغ الدولة الموفدة أن موظفا قنصليا هو شخص غير مرغوب فيه أو أن أيا من موظفي البعثة هو غير مقبول. وعلى الدولة الموفدة عندئذ، ووفقا للحالة استدعاء الشخص المعني أو إنهاء وظائفه فى البعثة القنصلية.
2- إذا رفضت الدولة الموفدة خلال مدة معقولة تنفيذ التزاماتها المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا لم تنفذها ، فللدولة المضيفة حسب الحالة أن تسحب الإجازة القنصلية من الشخص المعني أو أن تتوقف عن اعتباره موظفا من موظفي البعثة القنصلية.
3- يمكن اعتبار من عين عضوا فى بعثة قنصلية شخصا غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة المضيفة، أو (إذا كان موجودا فيها من قبل) قبل تسلمه وظائفه فى البعثة القنصلية وعلى الدولة الموفدة فى مثل هذه الحالة سحب التعيين.
4- إن الدولة المضيفة، فى الحالة المذكورة فى الفقرتين الأولي والثالثة من هذه المادة ليست ملزمة بإبلاغ الدولة الموفدة أسباب قرارها.

المادة/24/: إبلاغ الدولة المضيفة بالتعيين والوصول والمغادرة
Notification of the receiving State of appointments, arrivals and departures
1 يجب تبليغ وزارة خارجية الدولة المضيفة أو السلطة التى تعينها هذه الوزارة الأمور التالية:
(أ) تعيين موظفي البعثة القنصلية ووصولهم بعد تعيينهم إلى البعثة القنصلية ومغادرتهم النهائية وانتهاء وظائفهم وكذلك أي تعديل قد يحدث أثناء خدمتهم فى البعثة القنصلية ويتعلق بوضعهم.
(ب) الوصول والمغادرة النهائية لكل فرد من عائلة موظف فى البعثة القنصلية يشكل جزءا من أسرته وعند الاقتضاء كل عملية انضمام شخص إلى تلك العائلة أو انفصاله عنها.
(جـ) الوصول والمغادرة النهائية للخدم الخاصين وعند الاقتضاء نهاية خدمتهم بهذه الصفة.
( د ) استخدام وصرف الاشخاص المقيمين في الدولة المضيفة، كموظفين في البعثة القنصلية أو أعضاء في الخدمة الخاصة يستفيدون من الامتيازات والحصانات.

2- إن الوصول والمغادرة النهائية يجب، كلما أمكن ذلك، أن يخضعا كذلك للتبليغ المسبق.

القسم الثاني: انتهاء الوظائف
End of Consular Functions

المادة / 25 /: انتهاء مهام الموظف في البعثة القنصلية.
Termination of the Functions of a member of a Consular Post.
من الحالات التي تنتهي فيها مهام الموظف في البعثة القنصلية:
( أ ) ابلاغ الدولة الموفدة، الدولة المضيفة انهاء أعماله.
( ب ) سحب الاجازة القنصلية.
( ج ) ابلاغ الدولة المضيفة، الدولة الموفدة بتوقفها عن اعتباره في عداد موظفي البعثة القنصلية.
المادة / 26 /: مغادرة أراضي الدولة المضيفة
Departure from the territory of the receiving State
على الدولة المضيفة، حتى في حالة النزاع المسلح، منح موظفي البعثة القنصلية وخدمهم الخاصين من غير رعايا الدولة المضيفة، وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزئا من أسرهم بغض النظر عن جنسياتهم، الوقت والتسهيلات الضرورية لتمكينهم من تهيئة سفرهم ومغادرة البلاد في أول فرصة. ممكنة بعد انتهاء وظائفهم. وعليها بصورة خاصة وعند الاقتضاء أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لهم ولأمتعتهم باستثناء الأمتعة التي اكتسبوا ملكيتها فيها والتي يكون تصديرها إلى خارج البلاد ممنوعا عند المغادرة.
المادة / 27 /: حماية الدور القنصلية والمحفوظات ومصالح الدولة الموفدة في الظروف الاستثنائية.
Protection of Consular Premises and Archives and of the Interests of the sending State in exceptional circumstances.
1- في حالة حدوث قطع للعلاقات القنصلية بين دولتين:
( أ ) على الدولة المضيفة، حتى في حالة النزاع المسلح، أن تحترم وتحمي الدور القنصلية وممتلكات البعثة ومحفوظاتها القنصلية.
( ب ) يمكن للدولة الموفدة أن تعهد برعاية الدور القنصلية مع ما فيها من ممتلكات، وبالمحفوظات القنصلية، إلى دولة ثالثة مقبولة للدولة المضيفة.
( ج ) يمكن للدولة الموفدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة مقبولة للدولة المضيفة.
2- في حالة حدوث إغلاق مؤقت أو دائم للبعثة القنصلية تطبق أحكام المقطع / أ / من الفقرة الأولى من هذه المادة، إضافة إلى ما يلي:
( أ ) إذا كان للدولة الموفدة، على الرغم من عدم تمثيلها في الدولة المضيفة ببعثة دبلوماسية، بعثة قنصلية أخرى في أراضي تلك الدولة، يمكن أن يعهد إلى تلك البعثة برعاية الدور القنصلية التي تم إغلاقها مع ما فيها من ممتلكات، وبالمحفوظات القنصلية. ويمكن أن يعهد إليها بموافقة الدولة المضيفة القيام بالوظائف القنصلية في المنطقة القنصلية للبعثة المغلقة.
( ب ) إذا لم يمكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية أو بعثة قنصلية أخرى في الدولة المضيفة تطبق أحكام المقطعين ( ب ) و( ج ) من الفقرة الأولى من هذه المدة.

الفصل الثاني

التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للبعثات القنصلية وللموظفين القنصليين المسلكيين ولغيرهم من موظفي البعثة القنصلية
Facilities, Privileges and Immunities Relating to Consular Posts Career Consular Officers and other Members of a Consular Post

القسم الأول: التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للبعثة القنصلية
Facilities, Privileges and Immunities Relating to a Consular Post
المادة / 28 /: التسهيلات لعمل البعثة القنصلية
Facilities for the work of the Consular Post
تمنح الدولة المضيفة كامل التسهيلات لقيام البعثة القنصلية بوظائفها.
المادة / 29 /: رفع العلم الوطني والشعار
Use of National Flag and Coat of Arms
1- يحق للدولة الموفدة أن ترفع علمها الوطني وشعارها في أقليم الدولة المضيفة وفقا لأحكام هذه المادة.
2- يمكن رفع علم الدولة الموفدة وشعارها على دار البعثة القنصلية وعلى مدخلها وكذلك على مسكن رئيس البعثة وعلى وسائل نقله عند استعمالها في المهام الرسمية.
3- عند ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة تجب مراعاة قوانين الدولة المضيفة ونظمها وعاداتها.
المادة / 30 /: المكاتب والمساكن Accommodation
1- على الدولة المضيفة، إما أن تيسر في إطار قوانينها وأنظمتها، للدولة الموفدة اقتناء الدور اللازمة في إقليمها للبعثة القنصلية، وإما أن تساعدها في الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
2- وعليها أيضا عند الاقتضاء، أن تساعد البعثة القنصلية في الحصول على مساكن لائقة لموظفيها.
المادة /31/: حرمة الدور القنصلي
Inviolability of the Consular Premises
1- تكون حرمة الدور القنصلية مصونة إلى الدرجة المحددة في هذه المادة.
2- لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول القسم من الدور القنصلية المخصص كليا للأعمال القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو ممثله بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. ويمكن افتراض حصول هذه الموافقة عند حدوث الحريق او أي كارثة أخرى تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة.
3- مع مراعاة أحكام الفقرة / 2 / من هذه المادة يتوجب على الدولة المضيفة بشكل خاص اتخاذ كل الخطوات المناسبة لحماية الدور القنصلية من أي اعتداء أو ضرر ولمنع تعكير صفوها أو المس بكرامتها.
4- تكون الدور القنصلية وموجوداتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل نقلها محصنة ضد أي شكل من أشكال المصادرة لاغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وإذا كان الاستملاك ضروريا لمثل هذه الغايات، فيجب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتفادي إعاقة ممارسة الوظائف القنصلية ولدفع التعويض الملائم والفاعل والسريع للدولة الموفدة.
المادة / 32 /: إعفاء الدور القنصلية من الضرائب
Exemption from Taxation of Consular Premises
1- يعفى دار البعثة القنصلية ومسكن رئيسها المسلكي، المملوكين أو المستأجرين من قبل الدولة الموفدة أو من قبل أي شخص يعمل لحسابها من كل أنواع الضرائب والرسوم الوطنية أو الإقليمية أو البلدية على أن لا تكون مستحقة مقابل خدمات معينة مقدمة.
2- إن الإعفاء الضريبي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يطبق على تلك الضرائب والرسوم عندما تكون، وفقا لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة أو الشخص الذي يعمل لحسابها.
المادة / 33 /: حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية
Inviolability of the Consular Archives and Documents
تكون حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية مصونة في كل وقت وأينما وجدت.
المادة / 34 /: حرية الانتقال Freedom of Movement
تؤمن الدولة المضيفة حرية الانتقال والتنقل في إقليمها لجميع موظفي البعثة القنصلية مع مراعاة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق التي يحظر أو ينظم الدخول إليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
المادة / 35 /: حرية الاتصال Freedom of Communication
1- تجيز الدولة المضيفة للبعثة القنصلية حرية الاتصال لجميع الاغراض الرسمية وتحمي هذه الحرية. وبإمكان البعثة القنصلية لدى اتصالها بحكومة الدولة الموفدة وببعثاتها الدبلوماسية والقنصلية الأخرى، أينما وجدت، أن تستخدم جميع وسائل الاتصال المناسبة بما في ذلك السعاة الدبلوماسيين والقنصليين والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل الرمزية أو الشيفرة. ومع ذلك لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة.
2- تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية مصونة. ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة القنصلية وبوظائفها.
3- لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها. أما إذا كان لدى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، فإن لها أن تطلب فتحها بحضورها بواسطة ممثل مفوض من الدولة الموفدة. وإذا رفضت سلطات هذه الدولة طلبها أعيدت الحقيبة إلى مكان مصدرها.
4- يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ولا يجوز أن تحتوي إلا الوثائق والمراسلات الرسمية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي فقط.
5- يجب تزويد الساعي القنصلي بوثيقة رسمية تبين صفته وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة لاقنصلية. ولا يجوز أن يكون الساعي، إلا بموافقة الدولة المضيفة، من بين رعايا هذه الدولة أو من المقيمين الدائمين فيها من غير رعايا الدولة الموفدة. ويتمتع هذا الساعي أثناء ممارسته وظائفه بحماية الدولة المضيفة وبالحرمة الشخصية ولا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال القبض أو الاعتقال.
6- يجوز للدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين سعاة قنصليين خاصيين Ad hoc courier، وفي هذه الحالات تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة باستثناء أن تطبيق الحصانات المذكورة فيها يتوقف عندما يسلم هذا الساعي الحقيبة التي في عهدته إلى المرسل إليه.
7- يجوز أن يعهد بالحقيبة القنصلية إلى ربان سفينة أو طائرة تجارية متجهة إلى موقع دخول مباح، ويجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، ولكنه لا يعتبر ساعيا قنصليا. ويجوز للبعثة القنصلية بعد الاتفاق مع السلطات المحلية المختصة أن ترسل أحد موظفيها لتسلم الحقيبة من ربان الباخرة أو الطائرة مباشرة وبحرية.
المادة / 36 /: الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم
Communication and Contact with Nationals of the sending State
1- تسهيلا لممارسة الوظائف القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:
( أ ) ينبغي أن يكون للموظفين القنصليين حرية الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم وأن يكون لرعايا الدولة الموفدة الحربة عينها بالنسبة إلى الاتصال بالموظفين القنصليين ومقابلتهم.
( ب ) إذا قبض على أحد رعايا الدولة الموفدة ضمن منطقة البعثة القنصلية أو إذا سجن أو إذا احتجز احتياطيا بانتظار محاكمته أو أخضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز وطلب الاتصال ببعثته القنصلية، وجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة أن تخطر دون تأخير البعثة القنصلية بذلك، وأن تودعها دون أي تأخير كذلك كل مخابرة موجهة من صاحب العلاقة إلى البعثة القنصلية. وعلى هذه السلطات إعلام صاحب العلاقة دون تأخير بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة.
( ج ) للموظفين القنصليين حق زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة، المسجون أو الموقوف أو المحتجز احتياطيا أو الخاضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز، والتحدث إليه، ومراسلته، واختيار ممثل قانوني له. ولهم كذلك حق زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة إذا كان مسجونا أو موقوفا أو محتجزا في منطقتهم القنصلية تنفيذا لحكم قضائي. ومع ذلك على الموظفين القنصليين أن يمتنعوا عن التدخل لصالح أي مواطن مسجون أو موقوف أو محتجز احتياطيا أو خاضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز، إذا عارض صراحة قيامهم بهذا العمل.
2- إن الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب أن تمارس في نطاق قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، علما بأن هذه القوانين والأنظمة يجب أن تتيح التحقيق الكامل للغايات التي من أجلها منحت الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة / 37 /: المعلومات المتعلقة بالوفيات والولاية والوصاية وحوادث السفن والطائرات
Information in cases of deaths, guardianship or trusteeship, wrecks and air accidents
تلزم السلطات المختصة للدولة المضيفة، إذا توافرت لها المعلومات المطلوبة، بالأمور التالية:
( أ ) في حالة وفاة أحد مواطني الدولة الموفدة، إعلام البعثة القنصلية في المنطقة التي حصلت فيها الوفاة دون تأخير.
( ب ) إخطار البعثة القنصلية المختصة دون تأخير بكل حالة تستدعي عيين وصي أو ولي لمواطن قاصر أو ناقص أهلية من رعايا الدولة الموفدة. وبالنسبة إلى تعيين هذا الوصي أو الولي، فلا يمكن المساس بتطبيق قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.
( ج ) إعلام البعثة القنصلية الأقرب إلى مكان وقوع الحادث في حال غرق سفينة تحمل جنسية الدولة الموفدة أو في حال جنوحها في المياه الإقليمية أو الداخلية للدولة المضيفة، أو في حال تعرض طائرة مسجلة لدى الدولة الموفدة لحادث في إقليم الدولة المضيفة.
المادة / 38 /: الاتصال بسلطات الدولة المضيفة
Communication with the Authorities of the receiving State
يمكن للموظفين أثناء ممارستهم وظائفهم الإتصال:
( أ ) بالسلطات المحلية المختصة في منطقتهم القنصلية.
( ب ) بالسلطات المركزية المختصة للدولة المضيفة إذا سمحت بذلك قوانين هذه الدولة وأنظمتها والتعامل الجاري فيها أو الإتفاقات الدولية حول الموضوع، وفي حدود ما تسمح به.
المادة / 39 /: الرسوم والتكاليف القنصلية
Consular Fees and Charges
1- يجوز للبعثة القنصلية أن تستوفي في إقليم الدولة المضيفة الرسوم والتكاليف التي تنص عليها قوانين الدولة الموفدة وأنظمتها لقاء المعاملات القنصلية.
2- تعفى المبالغ المستوفاة بشكل رسوم وتكاليف، وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك الإيصالات المتعلقة بها، من كل الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة.

القسم الثاني: التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للموظفين القنصليين المسلكيين وغيرهم من موظفي البعثة القنصلية
Facilities, Privileges and Immunities relating to career Consular Officers and other members of a Consular Post

المادة / 40 /: حماية الموظفين القنصليين
Protection of Consular Officers
تعامل الدولة المضيفة الموظفين القصليين بالاحترام اللائق بهم وتتخذ الإجراءات الملائمة لمنع أي اعتداء على شخصهم أو حريتهم أو كرامتهم.
المادة / 41 /: الحرمة الشخصية للموظفين القنصليين
Personal Inviolability of Consular Officers
1- لا يمكن إخضاع الموظفين القنصليين للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي بانتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير وعلى أثر قرار من السلطة القضائية المختصة.
2- باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن الموظفين القنصليين لا يمكن سجنهم ولا إخضاعهم لأي شكل آخر من القيد على حريتهم الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضائي نهائي.
3- إن الموظف القنصلي ملزم لدى قيام إجراءات جزائية ضده بالمثول أمام السلطات المختصة. ومع ذلك، فإن الإجراءات يجب أن تسير بالاحترام الذي يليق به، نظرا لمركزه الرسمي، وبطريقة تتفادى بقدر الإمكان، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية. وعندما يصبح ضروريا، في الظروف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وضع موظف قنصلي في الاحتجاز الاحتياطي، فإن المحاكمة الموجهة ضده يجب أن تبدأ في أقصر مهلة.
المادة / 42 /: تبليغ التوقيف والاعتقال والإدعاء
Notification of Arrest, Detention and Prosecution
إن الدولة المضيفة ملزمة في حال اعتقال أحد مأموري البعثة القنصلية أو في حال احتجازه احتياطيا بانتظار محاكمته، أو في حال قيام ملاحقات جزائية ضده، تبليغ رئيس البعثة القنصلية بذلك في أسرع وقت. وإذا تعرض هذا الاخير نفسه لأحد هذه التدابير فعلى الدولة المضيفة إبلاغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي.
المادة / 43 /: الحصانة القضائية Immunity from jurisdiction
1- لا يخضع الموظفون والمستخدمون القنصليون لاختصاص السلطات العدلية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة إلى الأفعال المنجزة في مجرى ممارستهم للوظائف القنصلية.
2- إن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تسري، مع ذلك على الدعاوى المدنية:
( أ ) الناتجة عن عقد ارتبط به موظف أو مستخدم قنصلي دون أن يبرمه صراحة أو ضمنا بصفته منتدبا عن الدولة الموفدة.
( ب ) أو التي يقيمها فريق ثالث للتعويض عن ضرر ناتج عن حادث وقع في الدولة المضيفة وسببته سيارة أو سفينة أو طائرة.
المادة / 44 /: التزام الإدلاء بالشهادة Liability to give Evidence
1- يمكن دعوة موظفي البعثة القنصلية إلى الإدلاء بالشهادة في الدعاوى العدلية والإدارية ولا يحق للمستخدمين القنصليين وخدم البعثة رفض الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض أحد الموظفين القنصليين الإدلاء بالشهادة فلا يمكن إتخاذ أي إجراء قسري أو أية عقوبة ضده.
2- على السلطة التي تطلب شهادة الموظف القنصلي أن تتجنب مضايقته في إداء وظائفه. ويمكنها الحصول على شهادته في مسكنه أو في البعثة القنصلية، أو القبول بتصريح خطي منه.
3- إن موظفي البعثة القنصلية غير ملزمين بتقديم الشهادة حول وقائع تتعلق بممارسة وظائفهم، وبإبراز الرسائل والمستندات الرسمية المتعلقة بها. ولهم كذلك حق رفض الإدلاء بالشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.
المادة / 45 /: التنازل عن الامتيازات والحصانات
Waiver of Privileges and Immunites
1- يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل بالنسبة إلى أحد موظفي البعثة القنصلية عن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 41 و43 و44.
2- يجب أن يكون التنازل صريحا باستثناء ما ذكر في الفقرة الثالثة من هذه المادة. ويجب تبليغه خطيا إلى الدولة المضيفة.
3- إذا أقام موظف أو مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يخوله حق التمتع بالحصانة وفقا للمادة / 43 /، حرم حق الدفع بالحصانة القضائية تجاه أي ادعاء معاكس مرتبط مباشرة بلإدعاء الرئيسي.
4- إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية والإدارية لا يتضمن حكما التنازل عن الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم التي تستوجب تنازلا خاصا.
المادة / 46 /: الإعفاء من الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجانب وأذونات الإقامة
Exemption from Registration of Aliens and Residence Permits
1- يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون أسرهم من جميع الموجبات التي تنص عليها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة في موضوع تسجيل الأجانب وأذونات الإقامة.
2- ومع ذلك، فإن أحكام الفقراة الأولى من هذه المادة لا تطبق على المستخدم القنصلي إذا لم يكن مستخدما دائما لدى الدولة الموفدة أو إذا كان يتعاطى عملا مكسبا خاصا في الدولة المضيفة. كما لا تطبق على أي فرد من أفراد عائلة هذا المستخدم.
المادة / 47 /: الإعفاء من أذونات العمل
Exemption from Work Permits
يعفى موظفو البعثات القنصلية فيما يتعلق بخدماتهم المقدمة للدولة الموفدة من جميع الموجبات التي تفرضها قوانين وأمظمة الدولة المضيفة، المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية، في موضوع إجازات العمل.
1- ويعفى أيضا من الموجبات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الخدم الخاصون للموظفين القنصليين وللمستخدمين القنصليين إذا كانوا لا يتعاطون أي عمل خاص مكسب آخر في الدولة المضيفة.
المادة / 48 /: الإعفاء من أحكام الضمان الاجتماعي
Social Security Exemption
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يعفى موظفو البعثة القنصلية بالنسبة إلى الخدمات التي يقدمونها إلى الدولة الموفدة، ويعفى أفراد عائلاتهم الذين يشكلون أسرهم، من أحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المضيفة.
2- إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يطبق كذلك على الخدم الخاصين العاملين فقط في خدمة موظفي البعثة القنصلية شرط:
( أ ) أن لا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة أو من المقيمين إقامة دائمة فيها.
( ب) أن يكونوا من الخاضعين لأحكام الضمان الاجماعي المطبقة في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.
3- على موظفي البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة / 2 / من هذه المادة أن يراعوا الالتزامات التي تفرضها احمكام الضمان الاجتماعي المطبقة في الدولة المضيفة على أرباب العمل.
4- إن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يحول دون الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي المعتمد في الدولة المضيفة شرط أن توافق عليه هذه الدولة.
المادة / 49 /: الإعفاء من الضرائب Exemption from Taxation
1- يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءًا من أسرهم من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية، وطنية كانت أم إقليمية بلدية، باستثناء ما يلي:
( أ ) الضرائب غير المباشرة التي تدخل في ثمن السلع والخدمات.
( ب ) الرسوم والضرائب على الممتلكات العقارية الخاصة الكائنة في أراضي الدولة المضيفة مع مراعاة أحكام المادة / 32 /.
( ج ) الرسوم التي تفرضها الدولة المضيفة على التركات والإرث والانتقال مع مراعاة أحكام الفقرة / ب / من المادة / 51 /.
( د ) الرسوم والضرائب على المداخيل الخاصة التي تنشأ في الدولة المضيفة، بما فيها أرباح رأس المال. وكذلك الضرائب على رأس المال المفروضة على استثمارات الشركات التجارية والمالية في الدولة المضيفة.
( ه ) المصاريف المفروضة مقابل خدمات خاصة أديت.
(و) رسوم التسجيل والمحاكم والرهن والطوابع مع مراعاة أحكام المادة /32/.
2- يعفي خدم البعثة من الرسوم والضرائب على المرتبات التي يتقاضونها مقابل خدماتهم.
3- على موظفي البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا تكون مرتباتهم معفية من ضريبة الدخل في الدولة المضيفة ، أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين تلك الدولة وأنظمتها على أرباب العمل في موضوع ضريبة الدخل.
المادة /50/: الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش
Exemption from Customs Duties and Inspection
1- تجيز الدولة المضيفة وفقا لما تسن من قوانين وأنظمة ، دخول المواد الآتية معفاة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والاتاوات الأخرى المرتبطة بها غير تكاليف التخزين والنقل ونفقات الخدمات المماثلة:
(أ‌) المواد المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.
(ب‌) المواد المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يشكلون جزءا من أسرته، بما في ذلك المواد المعدة لإقامته. ولاينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية لاستعمالها المباشر من قبل الأشخاص المعنيين.
2- يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة الى المواد المستوردة خلال الفترة الأولى من تسلمهم العمل.
3- تعفي من التفتيش الجمركي الأمتعة الشخصية المرافقة للموظفين القنصليين وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم. ولا يمكن إخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأنها تحتوى مواد غير تلك المذكورة في المقطع /ب/ من الفقرة الأولى من هذه المادة، أو مواد تصديرها أو استيرادها ممنوع بمقتضى قوانين وأنظمة الدولة المضيفة أو خاضع لقوانين وأنظمة الحجر الصحي. ولايجوز إجراء مثل هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو المعني من أفراد عائلته.
المادة /51/: تركة أحد موظفي البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته
Estate of a member of the Consular Post or of a member of his family
في حالة وفاة أحد موظفي البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته الذي يؤلف جزءا من أسرته يتوجب على الدولة المضيفة:
(أ‌) أن تجيز تصدير أموال المتوفي المنقولة ما عدا تلك التي اكتسب ملكيتها في الدولة المضيفة ويكون تصديرها ممنوعا وقت الوفاة.
(ب‌) أن تعفي من جميع رسوم التركات والإرث والانتقال ، وطنية أو اقليمية أو بلدية أموال المتوفي المنقولة الموجودة في الدولة المضيفة تبعا لوجوده في تلك الدولة بصفته أحد موظفي البعثة القنصلية أو أحد أفراد أسرة هذا الموظف.
المادة /52/: الإعفاء من الخدمات الشخصية والمساهمات
Exemption from personal services and contributions
على الدولة المضيفة أن تعفي موظفي البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم من كل خدمة شخصية، ومن كل خدمة ذات منفعة عامة مهما يكن نوعها، ومن الأعباء العسكرية كمعمليات الاستيلاء requisitioning والمساهمات العسكرية military contributions والإيواء العسكري billeting .
المادة /53/: ابتداء وانتهاء الامتيازات والحصانات القنصلية
Beginning and End of Consular Privileges and Immunities
1- يستفيد كل موظف من موظفي البعثة القنصلية من الامتيازات والحصانات المنصوص عليهم في هذه الاتفاقية منذ دخوله اقليم الدولة المضيفة لتسلم وظيفته أو منذ تسلمه وظيفته في البعثة القنصلية إذا كان موجودا من قبل في اقليم هذه الدولة.
2- يستفيد أفراد عائلة الموظف في البعثة القنصلية الذين يؤلفون جزءا من أسرته، وكذلك خدمه الخاصون من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، ابتداء من أحد التواريخ التالية: تاريخ تمتع هذا الموظف وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة بالحصانات والامتيازات ، أو تاريخ دخولهم اقليم الدولة المضيفة، أو تاريخ التحاقهم بعائلته أو بخدمه الخاصين.
3- عندما تنتهي مهام أحد موظفي البعثة القنصلية فإن امتيازاته وحصاناته وكذلك امتيازات وحصانات أي فرد من أفراد عائلته الذين يؤلفون جزءا من أسرته أو أي فرد من خدمه الخاصين ، تنتهي بشكل طبيعي عند أول تاريخ من التواريخ التالية: عند مغادرة الموظف المذكور أراضي الدولة المضيفة أو عند انقضاء فترة زمنية معقولة تمنح لهذا الغرض. وتظل هذه الامتيازات والحصانات قائمة الى ذلك الحين حتى في حالة وجود نزاع مسلح. أما فيما يتعلق بالأشخاص المشار اليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تنتهي بانتهاء التحاقهم بأسرة الموظف أو انتهاء خدمهم، مع العلم أنهم إذا رغبوا في مغادرة الدولة المضيفة ضمن مدة معقولة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تستمر الى وقت مغادرتهم.
4- ومع ذلك ، وبالنسبة الى الأفعال التي قام بها الموظف القنصلي أو المستخدم القنصلي خلال ممارسة وظائفه، فإن الحصانة القضائية تظل قائمة دون أي تحديد زمني.
5- في حال وفاة أحد موظفي البعثة القنصلية يستمر أفراد عائلته الذين يؤلفون جزءا من أسرته في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستفيدون منها، وذلك حتى أول تاريخ من التواريخ التالية: تاريخ مغادرتهم اقليم الدولة المضيفة ، أو تاريخ انقضاء فترة معقولة تمنح لهم.
المادة /54/: التزامات الدولة الثالثة Obligations of third states
1- إذا كان الموظف القنصلي مارا أو موجودا في اقليم دولة ثالثة منحته سمتها، عندما تكون السمة مطلوبة ، ليتوجه الى ممارسة وظيفته أو يعود الى بعثته أو الى الدولة الوفدة، فإن الدولة الثالثة تمنحه جميع الحصانات التي نص عليها في المواد الأخرى من هذه الاتفاقية والتي قد تكون ضرورية لضمان مروره أو عودته. وتطبق الدولة الثالثة ذلك بالنسبة الى أفراد عائلته الذين يؤلفون جزءا من أسرته ويتمتعون بامتيازات وحصانات ، إذا كانوا مسافرين برفقته، أو منفصلين عنه بقصد اللحاق به أو بطريق العودة الى الدولة الموفدة.
2- على الدول الثالثة ، في الحالات المماثلة للحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن لا تعيق عن المرور في أراضيها بقية موظفي البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم الذين يؤلفون جزءا من أسرهم.
3- على الدول الثالثة منح المراسلات الرسمي وغيرها من وسائل الاتصالات الرسمية المارة في اقليمها، بما في ذلك الرسائل الرمزية والشيفرة ، ذات الحرية والحماية التي تلزم الدولة المضيفة بمنحها بمقتضى هذه الاتفاقية. وعلى الدول الثالثة منح السعاة القنصليين المزودين بسمة، إن كانت السمة مطلوبة، ومنح الحقائب القنصلية المارة باقليمها بطريق الترانزيت، ذات الحرمة و الحماية التي تلزم الدولة المضيفة بمنحها بمقتضى هذه الاتفاقية.
4- إن الالتزامات المترتبة على الدول الثالثة بمقتضى الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة تطبق أيضا على الأشخاص المذكورين في تلك الفقرات وعلى الاتصالات الرسمية والحقائب القنصلية، إذا ما وجد هؤلاء في اقليم الدولة الثالثة بحكم القوة القاهرة.
المادة /55/: احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة
Respect for the Laws and Regulations of the receiving State
1- على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات ، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها وعليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2- لن تستخدم دور البعثات بطريقة لا تتفق مع ممارسة الوظائف القنصلية.
3- إن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا تستبعد إمكان إقامة مكاتب بمؤسسات أو وكالات أخرى في قسم من البناء الذي تقع فيه الدور القنصلية ، شرط أن تكون الأمكنة المخصصة لهذه المكاتب منفصلة عن هذه الدور. وفي هذه الحالة ، لا تعتبر هذه المكاتب، لتحقيق غايات الاتفاقية الراهنة، قسما من الدور القنصلية.
المادة /56/: التأمين ضد الأخطار اللاحقة بشخص ثالث
Insurance against third party risks
يجب على موظفي البعثة القنصلية التقيد بكل الالتزامات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها في موضوع التأمين ضد أخطار قد تلحق بشخص ثالث وتنجم عن استعمال أية سيارة أو سفينة أو طائرة.
المادة /57/: أحكام خاصة متعلقة بالأعمال المكسبة الخاصة
Special provisions concerning private gainful occupation
1- لا يجوز للموظفين القنصليين المسلكيين ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بقصد الكسب الشخصي في الدولة المضيفة.
2- لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الفصل لأي من:
(أ‌) المستخدمين القنصليين أو خدم البعثة الذين يمارسون عملا خاصا مكسبا في الدولة المضيفة.
(ب‌) أفراد عائلة أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة /أ/ أو خدمه الخاصين.
(ج‌) أفراد عائلة أي من موظفي البعثة الذين يمارسون عملا خاصا مكسبا في الدولة المضيفة.

الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بالموظفين القنصليين الفخريين والبعثات القنصلية التي يرئسها هؤلاء الموظفين
Regime relating to Honorary Consular Officers and Consular Posts headed by such Officers
المادة /58/: أحكام عامة متعلقة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات
General provisions relating to Facilities, Privileges and Immunities
1- تسري أحكام المواد 28 و29 و30 و34 و35 و36 و37 و38 و39 والفقرة/3/ من المادة /54/ والفقرتين 2 و3 من المادة /55/ على البعثات القنصلية التي يرئسها موظف قنصلي قخري. وبالإضافة الى ذلك تنظم التسهيلات و الامتيازات والحصانات العائدة لهذه البعثات وفقا للمواد59 و60 و61 و62.
2- تسري أحكام المادتين 42 و43 والفقرة /3/ من المادة /44/ والمادتين 45 و53 والفقرة /1/ من مادو /55/ على الموظفين القنصليين الفخريين بالإضافة الى ذلك تنظم التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة بمثل هؤلاء الموظفين القنصليين بمقتضى المواد 63 و64 و65 و66 و67.
3- لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لأفراد عائلة الموظف القنصلي الفخري أو مستخدم قنصلي في بعثة قنصلية يرئسها موظف قنصلي فخري.
4- لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين قنصليتين يرئسهما موظفان قنصليان فخريان في دولتين مختلفتين إلا بموافقة الدولتين المضيفتين.
المادة /59/: حماية الدور القنصلية Protection of Consular Premises
على الدولة المضيفة اتخاذ كل الخطوات المناسبة لحماية دور البعثة القنصلية التي يرئسها موظف قنصلي فخري من اي اعتداء أو ضرر ولمنع تعكير صفوها أو المس بكرامتها.
المادة /60/: إعفاء الدور القنصلية من الضرائب
Exemption from Taxation of Consular Premises
1- تعفي دور البعثة القنصلية التي يديرها موظف قنصلي فخري والمملوكة أو المستأجرة من قبل الدولة الموفدة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، الوطنية أو الاقليمية أو البلدية، على أن لا تكون مستحقة مقابل خدمات معينة مقدمة.
2- إن الإعفاء الضريبي المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يطبق على تلك الضرائب والرسوم عندما تكون وفقا لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة.
المادة /61/: حرمة المحفوظات والمستندات القنصلية
Inviolability of Consular Archives and Documents
تكون حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية العائدة للبعثة القنصلية التي يرئسها موظف قنصلي فخري مصونة في كل وقت وأينما وجدت بشرط فصلها عن غيرها من الأوراق والمستندات وخاصة ما يتعلق منها بالمراسلات الخاصة لرئيس البعثة أو لأي شخص يعمل معه، وعن المواد والكتب والمستندات المتعلقة بمهن هؤلاء أو تجارتهم.
المادة /62/: الإعفاء من الرسوم الجمركية
Exemption from customs duties
تجيز الدولة المضيفة وفقا لأحكامها التشريعية والتنظيمية إدخال المواد الآتية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ومن الاتاوات الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل ونفقات الخدمات المماثلة. وهذه المواد التي يشترط أن تكون مخصصة للاستعمال الرسمي لبعثة قنصلية يرئسها موظف قنصلي فخري هي : الشعار والاعلام ولوحات الإعلان والأختام والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية ومفروشات المكاتب والتجهيزات المكتبية والمواد المشابهة المرسلة الى البعثة من قبل الدولة الموفدة أوبناء على طلبها.
المادة /63/: الإجراءات الجزائية Criminal proceedings
إن الموظف القنصلي الفخري ملزم لدى قيام إجراءات جزائية ضده بالمثول أمام السلطات المختصة. ومع ذلك فإن الإجراءات يجب ان تسير بالاحترام الذي يليق به نظرا لمركزه الرسمي وبطريقة تتفادي بقدر الامكان، باستثناء حالة اعتقاله أو احتجازه إحتياطيا، عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية. وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي فخري في الاحتجاز الاحتياطي ، فإن المحاكمة الموجهة ضده يجب أن تبدأ في أقصر مهلة.
المادة /64/: حماية الموظفين القنصليين الفخريين
Protection of Honorary Consular Officers
الدولة المضيفة ملزمة بمنح الموظف القنصلي الفخري الحماية التي قد تكون ضرورية بسبب موكزه الرسمي.
المادة /65/: الإعفاء من الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجانب وأذونات الاقامة
Exemption from registration of aliens and residence permits
يعفي الموظفون القنصليون الفخريون ، باستثناء من يمارس منهم في الدولة المضيفة ولفائدة شخصية نشاطا مهنيا أو تجاريا من جميع الموجبات التي تنص عليها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة في موضوع تسجيل الأجانب وأذونات الإقامة.
المادة /67/: الإعفاء من الضرائب Exemption from taxation
يعفي الموظف القنصلي الفخري من جميع الرسوم والضرائب عن التعويضات والايرادات التي يتقاضاها من الدولة الموفدة مقابل قيامه بأعماله القنصلية.
المادة /68/: الإعفاء من الخدمات الشخصية والمساهمات
Exemption from personal services and contributions
على الدولة المضيفة أن تعفي الموظفين القنصليين الفخريين من كل خدمة شخصية، ومن كل خدمة ذات منفعة عامة، مهما يكن نوعها، ومن كل الأعباء العسكرية كعمليات الاستيلاء Requisitioning والمساهمات العسكرية Military contributions والايواء العسكري billeting .
المادة /68/: الصفة الاختيارية لمؤسسة الموظفين القنصليين الفخريين
Optional character of the Institution of Honorary consular Officers
لكل دولة الحرية في أن تقرر ما اذا كانت ستعين أو تستقبل موظفين قنصليين فخريين.

الفصل الرابع
أحكام عامة General Provisions

المادة / 69 /: الوكلاء القنصليون الذين ليسوا رؤساء للبعثات القنصلية
Consular agents who are not heads of consular posts
1- لكل دولة الحرية في أن تقرر ما إذا كانت ستنشئ أو تقبل وكلات قنصلية Consular agencies يتولاها وكلاء قنصليون غير معينين كرؤساء للبعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة.
2- إن الكيفية التي تستطيع بها الوكالات القنصلية، بالمعنى المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، ممارسة نشاطها، وكذلك الامتيازات والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها الوكلاء القنصليون الذين يتولونها، تحدد باتفاق بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة.
المادة / 70 /: ممارسة البعثات الدبلوماسية للوظائف القنصلية
Exercise of consular Functions by Diplomatic Missions
1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا، في حدود ما يسمح به مضمون النص، على ممارسة الوظائف القنصلية من قبل البعثة الدبلوماسية.
2- يجرى تبليغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي والمكلفين ممارسة الوظائف القنصلية في البعثة إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة أو إلى السلطة المعينة من قبل هذه الوزارة.
3- بامكان البعثة الدبلوماسية لدى ممارسة الوظائف القنصلية الاتصال:
( أ ) بالسلطات المحلية في المنطقة القنصلية.
( ب ) بالسلطات المركزية للدولة المضيفة إذا كانت تسمح بذلك قوانين وأنظمة وعادات الدولة المضيفة أو الاتفاقات الدولية بهذا الصدد.
4- تبقى الامتيازات والحصانات العائدة لأعضاء البعثة الدبلوماسية المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة خاضعة لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.
المادة / 71 /: رعايا الدولة المضيفة أو المقيمون إقامة دائمة لديها
Nationals or permanent residents of the receiving state
1- باستثناء التسهيلات والامتيازات والحصانات الاضافية التي قد تمنحها الدولة المضيفة فإن الموظفين القنصليين من رعايا الدولة المضيفة أو المقيمين إقامة دائمة فيها لا يتمتعون إلا بالحصانة القضائية والحرمة الشخصية في ما يتعلق بالأعمال الرسمية المنجزة أثناء ممارستهم لوظائفهم وإلا بالامتياز المنصوص عليه في الفقرة / 3 / من المادة / 44 /. وبالنسبة إلى هؤلاء الموظفين تكون الدولة المضيفة ملزمة أيضا بالموجبات المذكورة في المادة / 42 /. وعندما تتخذ إجراءات جزائية ضد أحد هؤلاء الموظفين القنصليين فإنها يجب أن تجري بطريقة تتفادى، بأقل قدر ممكن، عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية، إلا إذا كان الموظف سجينا أو موقوفا.
2- إن باقي موظفي البعثة القنصلية من رعايا الدولة المضيفة أو من المقيمين إقامة دائمة فيها وكذلك أفراد عائلاتهم وافراد عائلات الموظفين القنصليين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يتمتعون بالتسهيلات والامتيازات والحصانات إلا بالقدر الذي تعترف لهم به هذه الدولة. وإن أفراد عائلات موظفي البعثة القنصلية والخدم الخاصين الذين هم من رعايا الدولة المضيفة أو من المقيمين إقامة دائمة فيها، لا يتمتعون أيضا بالتسهيلات والامتيازات والحصانات إلا بالقدر الذي تعترف لهم به هذه الدولة. ومع ذلك فإن الدولة المضيفة يجب أن تمارس سلطاتها على هؤلاء الاشخاص بطريقة لا تعرقل بشكل مفرط ممارسة وظائف البعثة القنصلية.
المادة / 72 /: عدم التميز Non discrimination
1- لا يجوز للدولة المضيفة أن تميز بين الدول في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
2- ومع ذلك لا يعتبر من قبيل التمييز:
( أ ) إذا طبقت الدولة المضيفة أحد أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا ضيقا بسبب تطبيقه المماثل على بعثتها في الدولة الموفدة.
(ب) إذا عاملت الدول بعضها بمقتضى العرف أو الاتفاق معاملة أكثر رعاية مما تتطلبه أحكام هذه الاتفاقية.
المادة /73/: العلاقة بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى
Relationship between the present convention and other International Agreements
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية في الاتفاقات الدولية الأخرى المعمول بها بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون عقد اتفاقات بين الدول تأكيد أو إكمال أو تطوير احكامها أو توسيع حقل تطبيقها.

الفصل الخامس
أحكام ختامية Final Provisions
المادة /74/: التوقيع Signature
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة أو الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية أو أية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح طرفا فيها وذلك حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 1963 في وزارة الخارجية الفدرالية لجمهورية النمسا وبعدئذ حتى 31 آذر(مارس) 1964 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة /75/: التصديق Ratification
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة /76/: الانضمام Accession
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة منتمية الى إحدى الفئات الأربع المنصوص عليها في المادة /74/، وتودع وثائق الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة/77/: تنفيذ الاتفاقية Entry into force
1- توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2- وتنفذ هذه الاتفاقية بالنسبة الى كل دولة تصدقها أو تنضم اليها بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام، في اليوم الثلاثين من إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.