اجتمع وكيل الشؤون السياسية ، السيد محمد خليل عيسى اليوم الاثنين الموافق 20/9/2021م، مع رؤساء وأعضاء اللجنة الرئيسية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2021 والمعدل بالقرار 220 لسنة 2021 واللجنة الفرعية المشكلة بموجب قرار السيدة معالي الوزير رقم 406 لسنة 2021م والذي تقتضي بفرز ملفات موظفي وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة سابقاً ودمجهم بالملاك الوظيفي وفقا لما نص عليه قانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن العمل القنصلي والسياسي وتعديلاته.
حيث رحب السيد/ الوكيل بالسادة الحضور وخص بالشكر أعضاء اللجنة الفرعية الذين واصلوا النهار بالليل في سبيل الانتهاء من فرز الملفات وتسليم التقرير النهائي في فترة وجيزة، وهذا ما اعتبره السيد الوكيل انجاز يستحق الشكر والتقدير عليه ، حيث تعد وزارة الخارجية أولى الوزارات التي سعت إلى دمج الموظفين في حكومة الوحدة الوطنية ، مؤكداً على أنه لن يتم عقد أي اجتماع خاص بلجنة الإيفاد إلا حين استكمال عملية دمج الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط بالكامل في الملاك الوظيفي.
ومن جانبه ، استعرض اعضاء اللجنة الفرعية نتائج العمل المكلفين به وما تبين لهم من ملاحظات وما خلصوا إليه من توصيات والتي أحيلت إلى اللجنة الرئيسية لمناقشتها وتسليمها لرئاسة الوزراء لاعتمادها في القريب العاجل.
كما أضاف، السيد الوكيل، أنه يجب تشكيل لجنة لفرز ملفات موظفي وزارة الخارجية أيضاً أسوة بما تم مع موظفي الحكومة المؤقتة سابقاً وإدارة التعاون الدولي ،وهذا ما تسعي إليه وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في إطار تنظيم العمل السياسي والقنصلي بكل مصداقية وشفافية ووفق ضوابط قانون السلك السياسي والقنصلي.
