كلمة معالي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة

كلمة معالي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة

ألقى معالـــي وزيـــــر الخارجيــــــة بحكومة الوفاق الوطني السيــد محمد الطاهــر حمــودة سيالــــة كلمة خلال الجلســة الافتتاحيــــة للــــدورة (46) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاربعاء 24/2/2021 عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة .
وأستهل معالي الوزير كلمته بتهنئة سعادة السيدة نزهة شميم خان وأعضاء مكتب حقوق الانسان على توليهم مهام رئاسة المجلس لهذا العام متمنياً لهم التوفيق في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم .
كما تقدم الوزير بالشكر للمفوضية السامية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمهما للجهود الوطنية الليبية في المسارات الثلاثة العسكرية والاقتصادية والسياسية،
وتمني كذلك كامل النجاح لسعادة السيد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وأكد على شراكة الدولة الليبية الكاملة مع المجتمع الدولي لإحلال السلام والأمن والعدالة، ولمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وفي منطقتنا، وفي ليبيا بالخصوص.
كما خص الوزير دعم مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة طلب ليبيا تعيين لجنة تقصي الحقائق في قرار مجلس حقوق الانسان في دورته الـ(43)، آملاً فيه أن يعمل المجتمع الدولي على تذليل الصعوبات التي حالت دون بدأ اللجنة مهامها ميدانياً، وذلك توثيقاً لأهمية العمل على المسار الحقوقي لمتابعة ومحاسبة كل من اقترف جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وتفادي الإفلات من العقاب تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساءلة، حيث أن هذا من صميم مهام لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بها الحكومة الليبية، وينتظر بدأها في العمل الميداني.
وشدد معالي الوزير محمد الطاهر سيالة خلال كلمته على التأثيرات السلبية لانتشار جائحة (كوفيد -19) في العالم اتلي تستدعي العمل معاً بروح المسؤولية والتضامن المشترك لمواجهة تداعياتها، فهذه الجائحة لن تترك العالم في سلام ما لم نعمل على توفير كافة وسائل مكافحتها لجميع دول العالم.
ونوه معاليه إلى التأثير المباشر لجائحة كورونا على الوضع الانساني في ليبيا خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث قال ((لابد لنا من التأكيد على أن حق الصحة هو أحد ركائز حقوق الإنسان ويأتي ضمن الأهداف الأممية المستدامة 2030، ما يتطلب من مجلسكم الموقر السعي لأجل العدالة في توفير كل ما يمكن له أن يحافظ على الحياة وخاصة مراعاة التوزيع العادل للقاح كوفيد-19، والقضاء على قومية اللقاح، والتنازل مؤقتًا عن حواجز الملكية الفكرية. ذلك لأن مكافحة الوباء واجب إنساني تضامني دولي يمس الأمن الدولي والقومي والإقتصاد العالمي والمحلي لكل دول العالم، كما أن حماية الكوادر التي تعمل في خطوط الدفاع الأولى، وحماية الفئات المستضعفة هو من صميم العمل الحقوقي، وفي هذا الإطار فأن ليبيا تسعى لتوفير اللقاح للنازحين والمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها)).
وتوجه معاليه بالشكر إلى كل من ساهم في إحداث التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي في الملف الليبي وتعاون الدول الصديقة ودعم المجتمع الدولي متمثلاً في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إيجاد صيغة توافقية تؤدي إلى انهاء الاقتتال وإحلال السلام بين الاشقاء والفرقاء الليبيين .
وشدد معالي الوزير على ضرورة وأهمية أن تتوج هذه الجهود بضمانات دولية لمخرجات المسار الأول وهو المسار الأمني وعمل اللجنة العسكرية المشتركة، لضمان استمرارية نجاح المسارات الأممية الثلاثة، وخاصة المسار السياسي، فلا إستقرار بدون أمن ولا أمن بدون إستقرار، وأمن ليبيا وإستقرارها هو من أمن وإستقرار كافة دول الجوار والساحل وحوض البحر المتوسط ومن شأنه أن يساهم إيجابياً في إيجاد حلول جذرية لمشاكل المنطقة من هجرة وجريمة عابرة للحدود وإرهاب وبالتالي يدعم جوهر قضايا حقوق الإنسان.
وأكد معاليه على الأهمية القصوى التي توليها الدولة الليبية لمسألة استرجاع الأموال المهربة وتأثيرها على حق التنمية للشعب الليبي، كما أكد على أهمية حق الدولة في إدارة واستثمار أموالها المجمدة تمهيداً للإفراج عنها لاستثمارها في إعادة الاعمار وإقامة المشاريع التنموية وتعزيز القطاع الخدمي في الدولة، وتحقيق جوانب الأمن والاستقرار والسلام والتقدم المجتمعي.
ونوه معالي الوزير خلال هذه الكلمة على أهمية تظافر الجهود لمعالجة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي ختام كلمته أكد أن واقع الحال في ليبيا اليوم يتطلب منا العمل الدؤوب للحفاظ على مخرجات حوار برلين والمضي قدماً للخروج من المرحلة الإنتقالية عبر الوصول لإنتخابات برلمانية ورئاسية .