صوت مجلس حقوق الإنسان بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر مارس الجاري على القرار المعني ب(الأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدولي)، الذي رعته بعثة دولة ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى جانب جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وقد شهد هذا القرار تجاذبات كثيرة قبل ساعات من التصويت عليه، وقد نجحت الدول الثلاثة في حشد الدعم حتى اللحظات الأخيرة رغم تصويت 19 دولة ضده وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي واليابان.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 31 صوتاً.
وهو قرار يسلط الضوء على موضوع الأموال والأصول المهربة التي تنتج عن الفساد وأعمال الجريمة المنظمة، ويحشد الدعم الدولي لإستراجاع هذه الإموال والأصول المهربة لدول المصدر، وسيكون له أهمية في دعم إستقرار ليبيا.
وكان لعضوية دولة ليبيا في مجلس حقوق الإنسان دورا حاسماً في اعتماد هذا القرار.
وقد ألقى سعادة السفير تميم بعيو المندوب الدائم لدولة ليبيا كلمة خلال الجلسة أكد فيها على حق الدول في استرجاع أموالها المُهربة لارتباطه بشكل مباشر بترسيخ حقوق الإنسان والعدالة والتنمية ومكافحة الفساد، واستثمارها في إعادة الإعمار وإقامة المشاريع التنموية وتعزيز اقتصادها وقطاعاتها الخدمية، وتحقيق جوانب الأمن والاستقرار والسلام المستدام، والتقدم المجتمعي، خاصة في ظل الأثار السلبية الصحية والمجتمعية والاقتصادية لجائحة (كوفيد-19)، وتيسير الحصول على الموارد لمكافحة الأوبئة.
كما أشار السيد المندوب الدائم لدولة ليبيا في كلمته إلى تقاطع المواضيع والقضايا مع بعضها البعض في الوسط الدبلوماسي متعدد الأطراف، وأنه من الطبيعي أن تتقاطع أحياناً مصالح الدول والمجموعات، وهو أمر له أسبابه وخلفياته التي نعيها جيداً، ولكن تبقى دائماً المصلحة الإنسانية المشتركة هي الهدف الأسمى للجميع.