كلمة معالي السيد محمد الطاهر حمودة سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا أمام إجتماع الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كلمة معالي السيد محمد الطاهر حمودة سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا أمام إجتماع الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
( القاهرة : 3 مارس 2021 )

معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة رئيس الدورة الحالية للمجلس.
أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة
معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أصحاب السعادة، السيدات والسادة.

أتوجه بدايةً بالشكر إلى معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة على جهوده المبذولة وحسن إدارته لأعمال الدورة السابقة لمجلس الجامعة، كما أتقدم بخالص التهنئة إلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الموقر متمنيا له كل التوفيق والنجاح، والشكر موصول إلى معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وفريق العمل المصاحب له بالأمانة العامة.

أصحاب المعالي
السادة الحضور :

نجتمع اليوم في ظل تحديات جسام تمر بدولنا والمنطقة والعالم، وفي ليبيا شهدنا خلال الفترة بين دورتي المجلس تطورات إيجابية، فبعد سنوات من محاولات يائسة لتجربة الخيار العسكري المشئوم توجت جهود التسوية السياسية مؤخراً بانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي باستضافة كريمة من الجمهورية التونسية الشقيقة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي أقر خارطة طريق جديدة أعطت أملاً لليبيين في تحقيق الاستقرار من خلال الاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021.

وكان من لزام تحقيق هذا المُبتغى أن اختار المشاركون في ملتقى الحوار الليبي في اجتماعهم بجنيف في الخامس من فبراير الماضي سلطة تنفيذية جديدة على رأس اولوياتها توفير الشروط اللازمة وخلق الظروف المواتية لتنظيم الانتخابات في موعدها المتفق عليه، وأدعو المجلس الموقر إلى تقديم الدعم الكامل للسلطة الجديدة بعد أن تحظى بموافقة مجلس النواب الليبي لتقوم بواجباتها المنصوص عليها، فالشعب الليبي توّاقٌ إلى أن ينعم بالاستقرار وأن يرى بصيصَ نورٍ بعد ظلمةٍ حالكة، وأن يطوي صفحة الماضي أملاً في غدٍ قريب يحقق تطلعاته.
كذلك حققنا في المسار العسكري خطواتٍ مبشرة، بالتوصل إلى توقيع وقف اطلاق النار الشامل والدائم في اطار اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي عقد في جنيف بتاريخ 23/11/2020، تبعه عمل متواصل من اللجنة حيث نجحت في إطلاق سراح العديد من الأسرى من الطرفين وتأمين الظروف المواتية لاستئناف حركة الطيران بين طرابلس وبنغازي وسبها، وتواصل اللجنة عملها في الوقت الحالي على إزالة الألغام ومخلفات الحرب بهدف إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.

ولكنْ أمام كل هذه التطورات الايجابية تواجهنا تحديات وصعوبات بالغة الخطورة أهمها تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في الأراضي الليبية خاصة في مدينة سرت والمنطقة المحيطة بها وهو تواجد إنْ استمر لن يمكننا بأي حال من الأحوال من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء الفترات الانتقالية لتحقيق الاستقرار المنشود . وفي هذا الصدد نتطلع الى أن يصدر عن مجلسنا الموقر مطالبة واضحة وصريحة بخروج كافة القوات الاجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وأن نكثف جهودنا وتحركاتنا في الخصوص صوناً لأمن واستقرار ليبيا والأمن القومي العربي وبما يمكن المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المنتظرة دون عوائق.
وفي المسار الاقتصادي حققنا تقدماً مهمّاً مع التئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بكامل أعضائه لأول مرة منذ سنوات وما صدر عن قرارات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي، ونتطلع إلى إعداد ميزانية عامة موحدة في أقرب الآجال لتعرض على مجلس النواب الليبي لاعتمادها، وازاء هذه التطورات الاقتصادية ينبغي الاسراع في الافراج عن الأموال الناشئة من حصيلة إيرادات النفط المجمّدة في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي لتعود بالخير على كافة الليبيين .
وهنا نؤكد بأن هذه الأموال وكل مقدرات وثروات البلاد حق لليبيين كافة، ولن نفرط في المحافظة عليها وحمايتها إلى أن تتاح فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وإعادة الإعمار، ونثمن عالياً قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن رفض طلب الحكومة البلجيكية رفع التجميد على الأموال الليبية المودعة لدى إحدى مصارفها، ولقد جاء رفض هذا الطلب المخالف لنص الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011 كرسالة واضحة لكل من يحاول العبث بمقدرات الليبيين للكف عن محاولات المساس بالأموال الليبية المجمدة، وانتهز هذا المناسبة لأشكر دور الجمهورية التونسية العضو العربي في مجلس الأمن في التوصل لهذا القرار وكل الدول التي دعمت الجهود الليبية في هذا الشأن.

معالي السادة الوزراء
أصحاب المعالــــــي

إنّ فرص السلام في بلادي قد أضحت اليوم أكثر وأكبر بعد أن فشلت كافة مساعي الحل العسكري، وأن المُضيّ في ذلك يتطلب الدعم العربي والاقليمي والدولي ليعزز مسار الحلّ السلمي ويحترم سيادة ليبيا ويمنع التدخلات السلبية في شؤونها الداخلية، وإنّني إذ أدعو المجلس إلى الدعم الكامل للمؤسسات الشرعية في ليبيا لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت جهود التسوية السياسية والدول التي استضافت جلسات الحوار في إطار عملية السلام التي ترعاها الامم المتحدة في مختلف مساراتها السياسية  والاقتصادية والعسكرية.

معالي السادة الوزراء،
السيدات والسادة.

تشهد القضية الفلسطينية أوضاعا بالغة الخطورة تستلزم توحيد جهودنا ومواقفنا، ونؤكد في الخصوص على ما تضمنه القرار الصادر عن الاجتماع الاخير لمجلس الجامعة في دورته غير العادية لما يمثله من عودة التضامن العربي نتمنى أن نعززه ونبني عليه في تحركاتنا السياسية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية، كما نجدد تأكيد موقف دولة ليبيا الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونأمل في أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة فاتحة خير لتوحيد الأشقاء الفلسطينيين خدمة لقضيتهم العادلة .

ختاماً نتطلع إلى أن يصدر عن مجلسنا الموقر قرارات تلبي تطلعات شعوبنا وتعزز تضامننا وعملنا العربي المشترك .

وفقنا الله لما فيه خير دولنا وأمتنا العربية.

والـــســلام عليكم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة