تصريح وزارة الخارجية

تصريح وزارة الخارجية

رداً على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار الإيفاد رقم (640) لسنة 2020 ميلادي، والصادر عن وزير خارجية حكومة الوفاق، والمتضمن إيفاد (171) موظف للعمل بالبعثات بالخارج، نود توضيح الاتي:-
اولاً- هذا القرار أتخذ وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بشأن الإيفاد بوزارة الخارجية من خلال لجنة الإيفاد والمقررة وفق القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي واللائحة التنفيذية، حيث بدأت في عقدإجتماعاتها منذ شهر أغسطس سنة 2020 م، والتي توجت أعمالها بصدور القرار المشار إليه بتاريخ 15/12/2020م، وليس لتوقيت صدوره علاقة بأي تجاذبات سياسية.
ثانياً- جميع الوارد أسمائهم في القرار المشار إليه هم موظفون بوزارة الخارجية استكملوا الفترة القانونية بالداخل، وتحصلوا على تقدير جيد جداً فما فوق في أخر تقارير كفاءة للسنتين الأخيرتين.
ثالثاً- أن إيفاد هذا العدد من الموظفين تم من خلال لجنة الإيفاد، لمدة أكثر من سنة قادمة تصل إلى مارس 2022م، كبديل للعاملين بالخارج والذين ستنتهي فترة عملهم خلال الفترة القادمة.
أخيراً- لجنة الإيفاد بوزارة الخارجية حريصة كل الحرص على تطبيق مبدأ الأسبقية والذي يُعطي الحق لمن إستوفى شروط الإيفاد لممارسة عمله وفق درجته الوظيفية على الوظيفة التي تناسب إمكانياته الفعلية، كما أنها حريصة أيضاً على تطبيق القانون في العودة بالموفد للعمل بالخارج بعد انتهاء فترة عمله المقررة قانوناً(أربع سنوات).
نحن نؤكد على إعطاء الفرصة للعاملين بالسلك الدبلوماسي في الإيفاد والعمل بالبعثات الليبية بالخارج، ونُصر بقدر الإمكان على إعطاء الفرصة للموظف الموفد لإتمام إجراءات الإيفاد والحصول على تأشيرة الدول المستضيفة في الوقت المناسب، والتي في بعض الاحيان تحتاج إلى فترة زمنية طويلة للحصول عليها، حتى نتجنب التمديد للموظفين المنتهية فترة عملهم والعودة بهم في الوقت المحدد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة