بيان وزارة الخارجية بشأن ما جاء في كلمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة

تتابع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بتفاؤل جولات الحوار الليبي المختلفة في الداخل والخارج والتي تستضيفها عدة دول شقيقة وصديقة، مدركة للمصاعب التي تواجها، ويحذوها الأمل أن يرتقي الجميع إلى مستوى المسؤولية التاريخية تجاه بلدهم الذي عانى الكثير جراء حالة الانقسام وتداعياته الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين.
نتوقف أمام ما تضمنته الكلمة الافتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، السيدة ستيفاني وليامز في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار في 2 ديسمبر 2020، لنوضح ما يلي:
– لاشك مطلقاً في أهمية جهود البعثة الأممية ومبادراتها التي حققت نجاحات ملموسة على طريق حل الأزمة الليبية، ونتفق جميعاً في أن الوقت ليس في صالح الليبيين. وهذا ما أكده السيد رئيس المجلس الرئاسي على مدى سنوات بأننا لا نملك رفاهية الوقت ، وأن مشروع الدولة المدنية الذي نسعى لتحقيقه في ليبيا يحتاج إلى كل الوقت وإلى جهد الليبيين جميعا.
– نذكًر بأن حكومة الوفاق الوطني قد بدأت في حلحلة العديد من المشاكل والقضايا الموروثة ، ووضعت برامجا للإصلاح الاقتصادي واعتمدت الخطوات التنفيذية لتحقيقه ، وبرنامجا آخر لإصلاح المنظومة الأمنية عبر ترتيبات تنفذ بالتنسيق مع البعثة الأممية، وسرعان ما لمس المواطن حينها التأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات، كما سمح تحسن الوضع الأمني بعودة السفارات والبعثات الدبلوماسية للعمل من طرابلس. وبينما انشغلنا بإيجاد طرق لتخفيف المعاناة عن شعبنا ، كان غيرنا يستعد لنسف كل ذلك ، لنتفاجأ بالعدوان الغادر على العاصمة طرابلس ، الذي كان معدا له منذ سنوات وبدعم عديد الدول، والذي عمق حالة الانقسام والتشظي. وكان التدخل الأجنبي الداعم للعدوان سياسيا وعسكريا وإعلاميا واضحا للعيان ، وكان عاملا أساسيًا في تأجيج الأزمة ووصولها إلى ما وصلت اليه الآن.
– لقد نجحنا والحمد لله في صد العدوان ودحره، وكان الثمن باهظا، وكنا نود أن تسمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الأسماء بمسمياتها وأن لا تترك الأمور للتخمين والتفسير ، فعند الحديث عن تدفق السلاح وتواجد قوات أجنبية ومرتزقة يتوجب الإشارة إلى من اعتدى في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة، ومن بدأ بعملية تدفق السلاح، وأسماء المنتهكين لقرار حظر الأسلحة والمعرقلين لكافة قرارات مجلس الأمن .
لذا نؤكد من جديد أن توقيع حكومة الوفاق الوطني الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يأتي من حقها الشرعي، وواجبها المشروع للدفاع عن مواطنيها وسيادة دولتها، وهي متوافقة مع القانون الدولي.
– القول بأن هنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر وتستغل المناصب لتحقيق منافع شخصية، وأن هناك طبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة، أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وكان الأجدى أن تفصح الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن هذه الجهات وهذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لتقدم للقضاء. وفي هذا السياق نذكر أن رئيس المجلس الرئاسي كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف الأمم المتحدة ومن المؤسسات الدولية المختصة لمراجعة الوضع المالي في ليبيا برمته دعما للشفافية وتوضيحا للحقائق.
– إن الانقسام الواقع يعكس أيضا انقساماً بين الدول المعنية بالشأن الليبي وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، وكم من قرار لصالح السلام قد تعثر في أروقة الأمم المتحدة، بل لم يتفق أعضاء مجلس الأمن على تسمية مبعوث أممي جديد بعد استقالة المبعوث السابق في شهر مارس الماضي، كما عجز المجلس عن معاقبة المعرقلين ومقترفي جرائم الحرب بكافة أنواعها.
– لقد طرح السيد رئيس المجلس الرئاسي منذ 2017 مبادرات للحل السلمي للأزمة الليبية من خلال ملتقى ليبي يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتماد القوانين الخاصة بذلك من قبل لجنة قانونية يسميها الملتقى. وأن تشترك الأمم المتحدة مع المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان الأمن وتوفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاق الانتخابي.
وتضمنت المبادرات أيضا تفعيل الإدارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة.
الطريق واضح أمامنا وأمام كل ذي بصر وبصيرة.
– ختاما نثمن مجددا جهود البعثة الأممية في سبيل إنجاح الحوار السياسي الليبي، ونؤكد التزام حكومة الوفاق الوطني باحترام مخرجات ملتقى الحوار وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لذلك، بما فيها الترتيبات اللازمة لإنجاح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021 ، وهو ما بدأنا فعلا بدعمه منذ الآن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة