أكد معالي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة في لقاء مع نظيره التركي جاويش أوغلو بأنطاليا أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أولوية للسياسات الدولية والإقليمية ويشكل قاعدة مركزية للتنافس بل والنزاع في بعض الأحيان، ولقد حاولت الدول المطلة على هذا البحر التعايش مع بعضها على مدى قرون وجعله بحيرة أمن وسلام واستقرار. وجدد معاليه القول بأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا جاءت في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ووفق القانون الدولي للبحار وقد تم إيداعها بالأمم المتحدة كإحدى الوثائق مؤكدا أن هذه المذكرة البحرية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين، وأوضح معاليه أن الوزارة لاحظت عقب الاتفاقية الليبية التركية أن بعض الدول انتقدت وشككت في شرعيتها وسارعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف مثل منتدى شرق المتوسط للغاز، والتي في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية مضيفا أن اتفاقيات تلك الدول لم تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى بل كانت مجرد ردود فعل ومما زاد من تعقيد الأوضاع دخول بعض الدول غير الواقعة في نطاق شرقي البحر المتوسط على الخط ومحاولتها تقويض الاتفاق الليبي التركي وتأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية معينة.
وحذر معاليه من أن التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما تشهده حالياً من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات المنطقة في غنى عنها وتدق ناقوس الخطر بضرورة معالجة هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والجلوس فوراً إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة والامتثال للقانون الدولي للبحار للتوصل إلى حلول سلمية تضمن لجميع الدول حقوقها وتساهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما ثمن معاليه موقف تركيا بانفتاحها على الحل السياسي واقتراحها عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة البلدان المعنية لمناقشة مشاكل حوض البحر المتوسط بالحوار والتفاوض والتوصل إلى حلول سلمية بما يتوافق والقانون الدولي معرجا على أن الدعوة التركية وللأسف لم تلق ردودا إيجابية مماثلة من الدول المشككة في الاتفاقية الليبية التركية.
وفي ختام كلمته خلال مشاركته بورشة عمل حوض شرق المتوسط بمدينة أنطاليا التركية أكد معاليه على عمق العلاقات الليبية التركية وأواصر الأخوة والصداقة والشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبينا أن تركيا كانت من الدول السباقة لدعم حكومة الوفاق الوطني خلال الظروف الصعبة التي مرت بها في السنتين الماضيتين، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الآمال للوصول إلى تسوية سياسية ونحن في تنسيق دائم معها حول كل القضايا الإقليمية والدولية.